به رسم معمول، در ماه پایانی هر سال با مشارکت سه نهاد رسمی به نمایندگی از طرف دولت، نیروهای کارگری، و کارفرمایان در جلساتی طولانی و البته پر مباحثه و بعضاً پر تنش، دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین می شود. امسال اما شرایط خاصی بر این جلسات حاکم است: چندین سال است که افزایش دستمزدها پائین تر از افزایش نرخ تورم تعیین شده و بدین ترتیب هر سال قدرت خرید نیروهای کار کاهش یافته است. این امر نه تنها اثرات اجتماعی زیادی همچون نارضایتی، و گسترش فقر و نابرابری داشته بلکه موجب کاهش بهره وری نیروی کار و خروج نیروهای ماهر و نیمه ماهر از بخش های اقتصادی به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط شده است.

با توجه به این نکات از یکسو، و شرایط بیسابقه و بسیار حساس و بی ثبات اقتصادی فعلی از دیگر سو، تعیین دستمزد شمشیری دو لبه است و دقت در تعیین آن برای همۀ طرف های ذینفع بسیار حیاتی و تأثیرگذار است: الف: از یک طرف دستمزدها باید حداقل به میزان تورم انتظاری در سال آینده (نه تورم فعلی) افزایش یابند به خصوص اینکه با توجه به تشدید مجدد تحریم ها توسط ترامپ (و در صورتی که توافقی با امریکا حاصل نشود)، انتظار می رود تورم در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

ب: از طرف دیگر، با توجه بی تدبیری ها و بی کفایتی های گذشته تا کنون و نیز آثار منفی ناشی ازتداوم تحریم ها، فشار بسیار زیادی بر بنگاه های کوچک و متوسط وارد شده و در بسیاری موارد این بنگاه ها را در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار داده، افزایش قابل توجه دستمزد می تواند سرعت تعطیلی یا ورشکستگی این بنگاه ها را بیشتر کند.

ج: و در ضلع سوم نیز، دولت قرار دارد که خود یک کارفرمای بسیار بزرگ است و افزایش دستمزدها، منجر به افزایش شدید هزینه های دولت و افزایش بیشتر کسری بودجه می گردد؛ که خود می تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود.

بنابراین ملاحظه شود که تصمیمی بسیار دشوار پیش روی دولت قرار دارد. با این وصف، افزایش کمتر از نرخ تورم (مورد انتظار در سال آینده)، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی بر نیروهای کاری، تبعاتی منفی برای کارفرمایان نیز خواهد داشت: پائین بودن دستمزد از یک طرف موجب کاهش بهره وری نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید بنگاه اقتصادی می شود، و ازطرف دیگر زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه، و ماهر که برای بنگاه های کوچک و متوسط نقشی محوری دارند، فراهم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که بنگاه های بزرگ و ثروتمند، از تصمیم گیری های مرتبط با تعیین دستمزد کمترین اثر را نمی پذیرند زیرا با دسترسی ای که به منابع مالی فراوان دارند، متخصص ترین و با تجربه ترین نیروها را استخدام می کنند و دستمزدهائی به مراتب بالاتر از دستمزدهای تعیین شده به نیروهای خود پرداخت می کنند.

نکتۀ دیگری که در مورد بحث تعیین دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد آنست که بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی بیشترین سهم از اشتغال کشور را در اختیار دارند. بنابراین افزایش دستمزد زمینه را برای تمایل این بنگاه ها به استفاده از تکنیک های سرمایه بر به جای تکنیک‌های کاربر فراهم می کند؛ امری که می تواند به کاهش اشتغال کل در اقتصاد کشور منتهی شود.

با توجه به توضیحات فوق و به‌خصوص به دلیل افزایش شدید قیمت ارز در روزهای جاری، افزایش بیش از نرخ تورم اعلامی در دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است. با این وصف، برای کاهش اثرات منفی احتمالی بر کسری بودجه دولت از یک‌سو و جلوگیری از افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب در مرز سوددهی یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه هستند، دو پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد:

۱.     برای جبران افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضروری است دولت معافیت‌ها (مالیاتی، بیمه‌ای و…) یا امتیازات و رانت‌هایی برای این گروه از بنگاه‌ها قائل شود (مثل آنچه در برنامه چهارم اعمال شد که براساس آن، برای استخدام هر نیروی کار بنگاه‌ها از ۲۰درصد از حق بیمه کارفرما معاف شده‌ و دولت خود متعهد پرداخت بود)؛

۲.     اما مشکل آن است که دولت خود دچار مشکلات مالی و کسری بودجه شدید است و شرایط سختی به‌خصوص بعد از اعلام بازگشت فشار حداکثری توسط ترامپ در پیش‌رو دارد. برای رفع این مشکل، دولت می‌تواند از بنگاه‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول معافیت مالیاتی هستند (مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان و…)، مالیات اخذ کند. به‌علاوه، ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان (که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله‌ای نجومی دارد)، مالیات‌هایی با نرخ‌های تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه‌شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و معافیت‌های بیان‌شده در بالا برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی این بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری شود.

اقتصاددان

21212