به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.
بنابر گزارش عصرایران، این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را با حجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی های غمبار ۱۴۰۱ در سطحی وسیع تر و عمیق تر باشد.
مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.
یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.
با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.
۱) باز پس گیری لایحه
ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که استرداد لوایح قانونی با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:
۱- درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مینماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می شود.
۲- درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور می تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هریک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
طبق بند ۲ استرداد لوایح تا “قبل از تصویب نهایی” و “در هر مرحله”ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می شود و تا این شورا، مصوبه ای را به طور کامل تایید نکند، نمی تواند آن را “تصویب شده” تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است : “در هر مرحله ای” و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیرهای تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده ۱۳۷ همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه ای که مجلسی ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می گرفت، جای تعجبی نبود.
ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می توان استفسار هم کرد ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.
شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.
اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.
از این رو، معقول ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.
۲) ارائه لایحه نسخ قانون عفاف و حجاب
اگر روندهای قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایجه ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!
به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت ها و مسیرهای کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده های سرطانی بدخیمی می مانند که تعمداً ایجاد و فعال می شوند و راه علاج را مسدود می کنند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت – که اخیراً امید به بهبودش می رود – عمیق تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال ۱۴۰۱ مقابل دیدگان همگان است.
همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.
۲۷۲۱۵