وجه غالب در سیاستهای کلی نظام و سیاستهای کلی برنامه های توسعه مقولات اقتصادی است و اغلب شعارهای سال طی یک دهه گذشته ، معطوف به اقتصاد و تولید بوده است و امسال هم شعار سال ” سرمایه گذاری برای تولید ” تعیین و ابلاغ شده است و حال باید دید مطابق سنت مالوف برای تحقق این شعار به تولید پوستر و بنر ، تولید سربرگ مزین به شعار سال ، تولید همایش ، تولید ستاد و قرارگاه و… پرداخته می شود ویا اینکه اقدامات عملی و اجرایی مفید و موثر برای حمایت واقعی از تولید ملی صورت می پذیرد؟ یکی از وظایف حاکمیت ها و دولت ها در جهان ، حمایت از تولید ملی است که منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و پایدارتر ، رشد اقتصادی ، بزرگ شدن کیک اقتصاد و ارتقاء معیشت افراد و خانوارها می گردد و در این مسیر کشورها از روشها و ابزارهای مختلفی بهره می گیرند از جمله سیاستهای مالیاتی تشویقی و تنبیهی که در رویکرد مالیاتی تشویقی نسبت به اعمال معافیت و یا تقلیل مالیات برای فعالیتهای تولیدی بسته به نوع کالا ، محصول و خدمت ویا بسته به منطقه جغرافیایی و یا بسته به نحوه تامین مالی فعالیت تولیدی ( مثلا جذب سرمایه گذاری خارجی ) اقدام می گردد و در رویکرد تنبیهی با اعمال تعرفه ها ، عوارض و مالیات بر واردات و قاچاق کالاهای دارای تولید داخل مکفی و یا کالاهای غیر اساسی و غیر ضرور ( لوکس و تجملاتی ) به حمایت از تولید ملی پرداخته می شود و بعضا شاهد وقوع جنگ تعرفه ها بین کشورها هستیم
به همین سبب در کشورهایی که دارای تشکیلات صنفی و سندیکایی مستقل و غیر سیاسی در حوزه های کارگری و کارفرمایی هستند مشاهده می کنیم که فعالان حوزه کسب و کار و بویژه تشکلهای کارگری در مقابل سازمانهای گمرک تجمع نموده و زنجیره انسانی تشکیل می دهند و به واردات بی رویه معترض می شوند و یا برخی از تولیدکنندگان این کشورها تولیدات خود را در مقابل گمرکات روی زمین می ریزند تا اعتراض خود را به این امر نشان دهند ، امری که هیچگاه در ایران مشاهده نشده است
یکی از راههای عملی و موثر دیگر برای حمایت از تولید ملی این است که نظام مالیاتی کشور ضمن حمایت از فعالیتهای تولیدی و اعطای مشوق های مالیاتی برای تولیدگران ، بطور جدی و موثر فعالیت های غیر مولد ، سوداگرانه ، دلالی و سفته بازی و… را هدفگیری نموده و با اخذ مالیات از این قبیل فعالیتهای غیر مولد و مخرب تولید ، مردم را به سمت فعالیتهای مولد تشویق نماید که متاسفانه به خاطر عدم اجرای ” نظام مالیات بر مجموع درآمد ” از یکسو و نیز بخاطر روند کاهشی ارزش پول ملی در مقابل دلار عملا استفاده از این راهکار در ایران میسر نیست
به نظر می رسد برای حمایت واقعی از تولید ملی باید به سمت استفاده از سازوکار وضع ” مالیات اجتماعی ” بر فعالیتهای آسیب رسان به تولید ملی و اشتغال ملی حرکت نمود . شاید عنوان شود که در حال حاضر عوارض ، تعرفه و حق ورودی برای واردات در نظر گرفته می شود ولیکن باید گفت که اولا این مبالغ چندان موثر و معنی دار نیستند که مانع از واردات شوند و ثانیا این مبالغ پس از وصول به عنوان درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی ذیربط و یا دولت در نظر گرفته شده و به مصرف سایر هزینه های دولت میرسد و مشخصا برای حمایت از تولید و تولیدگران به مصرف نمی رسد و ثالثا منابع حاصل از ضبط ، توقیف ، مصادره ، تملک و فروش اموال قاچاق نیز به دولت و یا ستاد اجرایی تعلق می گیرد و عملا برای حمایت از تولید و تولیدگران به مصرف نمی رسد
به بیان دیگر باید ترتیباتی اتخاذ نمود که تمامی فعالیتهای آسیب رسان به تولید و اشتغال ملی مشمول مالیات علیحده ای قرار گیرند و منابع حاصل از این مالیات اجتماعی صرف حمایت از نیروی کار شود که در اثر این فعالیتها شغل و معیشت آنها به مخاطره افتاده است . برای این منظور باید یک حساب ذخیره تحت عنوان ” حساب ذخیره حمایت از تولید ملی ” ایجاد گردیده و منابع حاصل از اعمال مالیات اجتماعی بر فعالیتهای آسیب رسان به تولید ملی در حساب مزبور تجمیع و صرف اشتغالزایی و تعمیم و تداوم پوشش بیمه اجتماعی کارگرانی شود که در اثر واردات و قاچاق شغل خود را از دست داده یا می دهند
منابع حساب ذخیره حمایت از تولید ملی می تواند شامل موارد زیر باشد :
الف – معادل ۱۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی که دارای تولید داخل مکفی به تشخیص وزارت ” صمت ” می باشند که در قالب تعرفه از واردکننده وصول می گردد بعبارتی هر ساله وزارت صمت فهرست کالاهایی که ظرفیت و امکان تولید داخلی آنها به میزان مکفی وجود دارد را اعلام و افرادی که مایل به واردات ویا استفاده از نوع خارجی این کالاها هستند باید ۱۰ درصد مالیات اجتماعی بپردازند
ب – کالاهای خارجی قاچاق در زمان توزیع ، عرضه یا فروش مشمول ۲۰ درصد مالیات اجتماعی می شوند که کمک گرفتن از سامانه های مالیات بر ارزش افزوده ، از عرضه کننده دریافت می شود
ج – تمامی و یا حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای خارجی قاچاق که در مبادی ورودی و گمرکات کشور کشف ویا به عنوان اموال متروکه در انبارهای گمرکات رسوب می کند
مالیات های اجتماعی فوق از طریق خزانه داری کل به حساب ذخیره حمایت از تولید ملی واریز و بصورت صد درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی قرار می گیرد تا جهت حمایت از نیروی کار از طریق مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای ، ایجاد فرصت شغلی و تعمیم و تداوم پوشش بیمه بازنشستگی به مصرف برسد چرا که واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته باعث به مخاطره افتادن موقعیت شغلی و معیشت نیروی کار گردیده و می گردد . مشابه این سازوکار مالیات اجتماعی حدود یک دهه است که در ارتباط با کالاهای آسیب رسان به سلامت ( نوشابه ، سیگار و توتون ) بکار گرفته شده و منابع حاصله در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد .
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
۲۱۲