گروه اندیشه: مهندس پژمان جوزی در حال حاضر یکی از فعالان صنعت ساختمان کشور و رئیس انجمن صنعت ساختمان است. او در مقاله ای که در ویژه نامه نوروزی شرق نوشته، برروی اتکاء اقتصاد کشور بر «توسعه گرها» تاکید کرده است. جوزی معتقد است اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله وابستگی به نفت، ضعف مدیریت دولتی، تحریم‌ها و فساد است. با این حال، نویسنده می نویسد که با اصلاح سیستم مدیریتی، حمایت از بخش خصوصی متخصص و کارآمد، و اتخاذ تدابیر مناسب، می‌توان از وضعیت بحران عبور و به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کرد. او در مطلب زیر تاکید می کند که« در حال ورود به عصر تازه ای از اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم که این اعتماد و نگاه خوشبینانه، از سر اختیار نیست، بلکه از سر اجبار است. هرچند این اجبار، مایه خوشبختی برای کشور خواهد شد اگر بتوان آن را به درستی پیش برد. اکنون نظام حکمرانی بیش از گذشته به اقتصاد بخش خصوصی و سرمایه گذار وابسته است و سرمایه گذاران متخصص و با اهلیتی هستند که در راه ایران زیبای ما حاضرند دست یاری دراز کنند.» او برای مشارکت بخش خصوصی و برون رفت از بحران، بر روی چهار مرحله تاکید می کند که در مرحله نخست معتقد است: «باید سیستم اقتصادی کشور، توسعه گر (DEVELEPOR) را به صورت قانونی تعریف و شناسنامه دار کرده و مرز سایر نهادها با توسعه گران را ترسیم کند.» این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
وضعیت اقتصادی کشور دچار فرود است و ضعف مدیریتی ناشی از اقتصاد صرفا دولتی و وابسته به نفت و فاصله گرفتن از بخش خصوصی متخصص و با اهلیت در کنار دیپلماسی اقتصادی ضعیف، وضعیت را به این نقطه رسانده که ضعف و ناترازی در آن مشهود است. اگرچه در برخی از نقاط به بحران رسیده ایم اما در مجموع من وضعیت کلی اقتصاد کشور را بحران زده توصیف نمی کنم و گمانم بر آن است که با اصلاح سیستم مدیریتی کشور، می‌توان از این شرایط با یک برنامه ریزی میان مدت و برای برخی از شرایط با برنامه ریزی بلندمدت خارج شد. موضوع پیچیده ای همچون اقتصاد نیاز به نگاه چندوجهی دارد. شاید برای برون رفت از شرایط کنونی به برخی اقدامات پایه ای همچون مبارزه جدی با فساد، تنوع بخشی به اقتصاد و فاصله گرفتن از وابستگی به نفت، حمایت هدفمند از تولید ملی بدون تحمیل به مردم، کنترل تورم، افزایش جذب سرمایه و دیپلماسی اقتصادی نیازمند هستیم. من به عنوان یک توسعه گر و سازنده، تلاش دارم در حیطه تخصصی خودم و از منظر یک سرمایه گذار و سازنده به موضوع نگاه کنم.
متاسفانه در سال های گذشته و پس از انقلاب اسلامی نگاه به سرمایه و سرمایه گذار به شدت منفی شد. شعار مرگ بر سرمایه دار ظالم، سرلوحه شعارها شد و امنیت از سرمایه و سرمایه گذاری در کشور رخت بربست و نگاه های سوسیالیستی
و کمونیستی صرف در تاروپود برنامه ریزی ها ریشه دواند. دولت انبان پر درآمدهای ارزی را در آغوش کشید و ماه عسل شروع شد. اما دوره این ماه عسل زود به پایان رسید. جنگ به ایران تحمیل شد و هرینه های سرسام آور جنگ، انبان پر از دلار را خالی و خالی تر کرد. در کنار آن، تحریم ها بر اقتصاد ایران سایه افکند و اوضاع را غامض تر کرد.
اما روزنه امیدی وجود داشت؛ اتکا به نفت هنوز در دنیا زیاد بود و قیمت نفت در اقتصاد آمریکا و اروپا تاثیر گذار. همچنان تهدید عدم صادرات نفت معنادار بود و نفت ایران جایگاه معتبر جهانی داشت. از این رو سرچشمه خشک نشده بود. اما این وضعیت نیز کم کم رو به تغییر بود؛ هم وابستگی جهانی به نفت در حال کاهش بود و هم نفت ایران توسط سایر رقبا جایگزین پیدا کرد. شاید بی راه نباشد اگر بگویم کار به جایی رسیده است که امروزه ایران چوب حراج بر بشکه نفتی می زند و هرکس خریدار نفت ایران باشد کشور دوست و متحد شناخته می شود.
در اوایل دهه ۸۰ پیش و بیش از همه مقام معظم رهبری بر این اوضاع وقوف کامل یافتند و به این نکته بسیار مهم پی بردند که باید تکیه اقتصاد کشور بر بخش خصوصی باشد و جهت گیری حکمرانی اقتصادی دستخوش تغییر شود. از این رو سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی برای قدرت افزایی به بخش خصوصی ابلاغ شد. از آن دهه به بعد شعار حمایت از بخش خصوصی و واسپاری کارها به آن لق لقه زبان ها شد. اما حاصل آن رشد و نمو خصولتی ها بود و دوره چنگ اندازی تازه ای به سرمایه های کشور آغاز شد. به بهانه خصوصی سازی اموال ملی (بخوانید مال مردم) به نور چشمی ها واگذار شد و پس از مدتی تجمعات کارگری نسبت به تعطیلی ،اخراج، فروش اموال و…. آغاز شد. بدیهی است که بخش وامی و رانتی که به واسطه خصولتی سازی، مالی اندوخته، توان مدیریت کافی برای به سود رسانی کارخانه یا شرکت اقتصادی را که کسب کرده یا حوصله کسب سود با کار طاقت فرسا را ندارد؛ پس مشکلات دو چندان شد.
از گذشته عبور می کنم. به گمان من، در حال ورود به عصر تازه ای از اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم که این اعتماد و نگاه خوشبینانه، از سر اختیار نیست، بلکه از سر اجبار است. هرچند این اجبار، مایه خوشبختی برای کشور خواهد شد اگر بتوان آن را به درستی پیش برد. اکنون نظام حکمرانی بیش از گذشته به اقتصاد بخش خصوصی و سرمایه گذار وابسته است و سرمایه گذاران متخصص و با اهلیتی هستند که در راه ایران زیبای ما حاضرند دست یاری دراز کنند.
اما در مرحله اول باید سیستم اقتصادی کشور، توسعه گر (DEVELEPOR) را به صورت قانونی تعریف و شناسنامه دار کرده و مرز سایر نهادها با توسعه گران را ترسیم کند. واقعیت این است که در شرایط کنونی به دلیل نبود تعریف مشخص از توسعه گر دولت مستقیم با پیمانکاران وارد مذاکره می شود و پیمانکار در نخستین گام به دنیال دریافت وام و زمین و منافع آنی است و پاسخگوی شکست پروژه نیست. توسعه گر واقعی که در دنیا نیز سالها به رسمیت شناخته شده است اول توانایی برنامه ریزی دارد. دوم توانایی اجرا دارد. سوم، توانایی مالی دارد و چهارم توانایی پذیرش ریسک مالی و شکست پروژه دارد.
در شرایطی قرار داریم که همه از بخش خصوصی صحبت می کنند. همه به این باور رسیده اند که بخش خصوصی متخصص و با اهلیت توان پیشبرد کارها را دارد و اقتصاد را باید از چمبره نهادهای دولتی و خصولتی آزاد کرد و به بخش خصوصی سپرد. اما فعلا همه چیز در حد حرف و فرش قرمز پهن کردن است. باید از این مرحله به سرعت عبور کنیم و به مرحله عمل برسیم. زمان برای تعارف کردن سپری شده و وقتی برای فرصت سوزی نداریم. از این رو بر این گمانم که باید فرصت ها را دریابیم و در درجه نخست اولویت ها را مشخص کنیم. ناترازی انرژی امروز به پاشنه آشیل کشور بدل شده است. باید به سرعت با همکاری بخش خصوصی و توان داخلی، این معضل بسیار بزرگ را برطرف کنیم؛ چون موضوع ناترازی انرژی می تواند به سرعت اقتصاد کشور را زمین گیر کرده و صنایع دیگر از جمله صنعت ساختمان را گرفتار خود کند. سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر باید با همکاری بخش خصوصی سرعت بگیرد و سرمایه گذاران واقعی و توسعه گران، انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت های تولیدی خود از تولید ساختمان گرفته تا چیزهای دیگر را بر عهده گیرند و در انتظار دولت نماند؛ چراکه دولت نه می خواهد و نه می تواند این انرژی را تأمین کند.
در مرحله دوم باید امنیت سرمایه و سرمایه گذار تامین شود و نگاه مبتنی بر اینکه سرمایه دار با پول دیگران پیشرفت کرده تغییر کند. متاسفانه یک شبه راه صدساله پیمودن خصولتی ها و آقازاده ها و رگه های چپ گرایی اقتصادی رسوخ کرده در برخی اذهان، نگاه به سرمایه و سرمایه گذار را منفی کرده است. این نگاه نیاز به تبیین قوانین حمایتی برای کوتاه مدت و تغییر رویکرد فرهنگی در دراز مدت دارد. نباید سرمایه گذار احساس کند که صرفا برای دوره گذار دست به سوی او دراز شده و بعد از عبور از این گردنه، با او به گونه ای دیگر رفتار خواهد شد.
در مرحله سوم و با نگاه به مرحله دوم دولت باید بدنه سنگین خود را سبک و چابک سازی کند و اشتغال و گردش مالی جامعه را به فعالیت های بخش خصوصی بسپارد و صرفا از یک بدنه کوچک کارشناسی بهره ببرد. من بارها در نوشته ها و گفته های خود به عنوان مثال گفته ام که در حال حاضر شهرداری هزینه های سنگین به ویژه برای صدور مجوز به سرمایه گذاران تحمیل می کند، اما این درآمدها به جای تهران عمدتا هزینه نیروی انسانی و بدنه سنگین اداری می شود.
در مرحله چهارم دولت موظف است به آموزش نیروی انسانی توانمند بپردازد این آموزش نیروی انسانی از نیازهای جدی ایران امروز است. در این راستا باید با ایجاد فضای باز و مساعد سازی شرایط، از مهاجرت بی رویه جلوگیری کرد و شرایطی در داخل ایجاد کرد که دانش آموختگان خارج از کشور، با رغبت به ایران بازگردند. بنابراین باید بپذیریم و باور داشته باشیم که بخش خصوصی می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران باشد. دولت باید با حمایت از بخش خصوصی متخصص و با اهلیت و رفع موانع ساختاری، شرایط مناسب را برای فعالیت این بخش فراهم کند و با تقویت زیر ساخت های اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، شفافیت مالی، برخورد جدی با فساد اقتصادی و اعتماد سازی، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ و مستحکم کرده تا ایران زیبا و پهناور ما پله های ترقی را به سرعت طی کند.
216216