به گزارش خبرآنلاین،خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۴ شرایط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای ثبت‌نام و خرید خودرو اعلام کرده‌اند.
نور نیوز در خبری نوشت:این تغییرات با هدف سامان‌دهی بازار، جلوگیری از واسطه‌گری و اولویت‌دهی به مصرف‌کنندگان واقعی انجام شده است. بر اساس این شرایط، محدودیت‌های متعددی در فرآیند ثبت‌نام اعمال خواهد شد.
شرایط عمومی ثبت‌نام خودرو در ۱۴۰۴
یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های جدید، الزام خرید فقط یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی است. به این ترتیب، هر فرد حقیقی تنها یک بار می‌تواند در فرآیند ثبت‌نام شرکت کند. همچنین، اشخاص حقوقی از ثبت‌نام منع شده‌اند و تنها افراد حقیقی امکان خرید خودرو را خواهند داشت.
یکی دیگر از شروط مهم، داشتن حداقل ۱۸ سال سن است، به این معنا که متقاضی باید به سن قانونی رسیده باشد تا واجد شرایط ثبت‌نام باشد. علاوه بر این، متقاضیانی که در ۲۴ ماه گذشته از ایران‌خودرو یا در ۴۸ ماه گذشته از سایپا خودرو خریده‌اند، مجاز به ثبت‌نام مجدد نخواهند بود. این محدودیت برای کاهش خریدهای مکرر و عرضه مجدد خودرو در بازار آزاد اعمال شده است.
محدودیت‌های مربوط به شماره تلفن، حساب بانکی و پلاک انتظامی
برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، شماره تلفن همراه متقاضی باید به نام خود او باشد. همچنین، ارائه شماره حساب بانکی (شبا) به نام شخص متقاضی الزامی است و تمامی پرداخت‌ها باید از حساب شخصی انجام شود. این اقدام برای شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ثبت‌نام‌های صوری صورت گرفته است.
از دیگر شرایط مهم، نداشتن پلاک فعال انتظامی است. افرادی که دارای پلاک فعال هستند، تنها در صورتی مجاز به ثبت‌نام خواهند بود که خودروی قبلی آن‌ها بیش از پنج سال عمر داشته باشد. این محدودیت با هدف کاهش تقاضای غیرضروری و ایجاد فرصت برای متقاضیان واقعی اعمال شده است.
هدف از اجرای این شرایط چیست؟
شرایط جدید فروش خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۴، تلاشی برای ایجاد تعادل در بازار، جلوگیری از سوداگری و افزایش شفافیت در فرآیند خرید و فروش خودرو است. این مقررات با کاهش خریدهای مکرر، ثبت‌نام‌های صوری و دلالی، فرصت بیشتری را برای خریداران واقعی فراهم می‌کند و موجب کنترل تقاضا در بازار خودرو خواهد شد.
با توجه به محدودیت‌های جدید، خریداران باید پیش از اقدام به ثبت‌نام، شرایط اعلام‌شده را به‌دقت بررسی کنند تا از احراز صلاحیت خود برای خرید اطمینان حاصل نمایند. انتظار می‌رود اجرای این مقررات، تأثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و دسترسی مشتریان واقعی به خودروهای داخلی را تسهیل کند.
۲۱۷