گروه اندیشه: از نظر کارشناسان توسعه، ارتباط میان دستمزد با توسعه، ارتباطی بسیار محکم و وثیق است. اما در ایران کارگران و خانواده های شان که جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر از ۹۰ میلیون نفر جمعیت ایران را تشکیل می دهند، نه تنها اوضاع به سامانی ندارند که در وضعیت بسیار بغرنجی به سر می برند. در گفت و گویی که بنفشه سام گیس با علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار انجام داده و در ویژه نامه نوروزی اعتماد منتشر شده، به نظر می رسد این بخش از جامعه ایران علاوه بر طرح های درازمدت نیازمند طرح های کوتاه مدت معیشتی و بهداشتی نیز هست. بحران حاصل از چنین وضعیتی در سال‌های اخیر، در “سبد معیشت” ، ناترازی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی نام گرفته است. خدایی در صحبت های خود به عوامل مؤثر در ایجاد این ناترازی، از جمله عملکرد شورای عالی کار، تورم افسارگسیخته، و نقش پیمانکاران می‌پردازد. همچنین، راهکارهایی برای جبران این ناترازی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران ارائه می‌دهد. او تاکید می کند که دستمزد فعلی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق قانون کار، باید کفاف حداقل هزینه‌های زندگی را بدهد. خدایی در صحبت های خود هرچند به صورت گذرا به تحریم ها و تاثیر آن در سخت تر شدن زندگی اشاره می کند. ضمن این که در ذکر دیگر عوامل ناترازی، عملکرد ضعیف شورای عالی کار، تورم افسارگسیخته، و عدم توجه به تبعات اجتماعی تصمیمات اقتصادی به عنوان عوامل اصلی این ناترازی نیز می پردازد. البته او کارنامه های دو دولت خاتمی و روحانی را مثبت می داند. هرچند در نهایت در اواخر دولت احمدی نژاد، و بیرون رفتن ترامپ از برجام، در سال ۹۷ این وضعیت به وخامت گرایید. همین امر باعث شد در دولت بعدی با سخت تر شدن تحریم ها، کارگران به حذف ضروریات از سبد خانوار، روی آوردن به شغل دوم و سوم، اقدام کنند و در نتیجه این وضعیت به کمبود کارگر متخصص، و افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه کارگری منتهی شود. خدایی معتقد است تقویت تشکل کارگران، و تامین امنیت شغلی آنان، اجرای مصوبه مجلس برای حذف پیمانکاران واسطه، همراهی دولت با گروه‌های کارگری، و توجه به ابعاد اجتماعی تصمیمات اقتصادی از جمله راه کارهای جبران این ناترازی هستند. این گفت وگو در زیر از نظرتان می گذرد:
****
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد
در سال های اخیر اصطلاح سبد معیشت را بیشتر می شنویم تراز یا ناترازی سبد معیشت به چه معناست؟
مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به بحث دستمزد و نحوه تعیین مزد کارگران اختصاص دارد. ماده ۱۶۷ ترکیب شورای تعیین مزد را مشخص کرده و بر اساس این ماده قانون، اعضای این شورا شامل سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر کار به عنوان رئیس شورا، رئیس موسسه استاندارد و دو نفر افراد مطلع از حوزه های اجتماعی و اقتصادی است و همواره وزرای صنعت و اقتصاد در جلسات شورا حضور دارند. تکلیف شورای عالی کار اجرای قانون کار است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال دستمزد کارگران را بر اساس دو مولفه نرخ تورم و مطابق با تامین حداقل هزینه های زندگی یک خانوار کارگری با بعد متوسط تعیین شده توسط مراجع رسمی بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی، روحی و نوع کار محوله تعیین کند.
در سال ۱۳۹۱ و در سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد، به دنبال جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم، مزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می داد از سال ۱۳۹۲ در توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، مقرر شد که طی سال های متمادی، حداقل مزد کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا به این طریق، ضریب پوشش سبد معیشت هم افزایش یابد. از آن پس و به مدت چند سال این توافق اجرا می شد که می توانست تا ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد
بحث حداقل های زندگی که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موکد شده ، همان سبد معیشت است و عدد سبد معیشت هر سال توسط کمیته ای ذیل شورای عالی کار تعیین می شود. در واقع معیشت پیش از نیمی از جمعیت کشور شامل کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی، مشمول بند ۳ ماده ۴۱ قانون کار است. چون طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم تابعی از مزد کارگران شاغل است. با توجه به این که علاوه بر حدود ۴ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی، حدود ۱۵ میلیون کارگر کشور فعالند که ۱۱ میلیون نفر از این جمعیت، بیمه اجباری دارند و پیش بینی می شود که حدود ۴ میلیون نفر هم کارگران شاغل در کارگاه های غیر رسمی باشند. با احتساب میانگین بعد ۳ نفری خانوار برای گروه کارگری از جمعیت کشور ، حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول عدد سبد معیشت هستند.
از سال ۱۳۹۴، تعیین عدد سبد معیشت به کمیته ذیل شورای عالی کار سپرده شد، در حالی که تا پیش از این سال به صورت مستقل توسط گروه های کارگری محاسبه می شد. اگر تراز ما درباره مزد کارگران همین سبد معیشت باشد، در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقل های زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
در یک مرور تاریخی بر روند تعیین مزد در شورای عالی کار و حداقل با نگاهی به دوره ای که خودم در شورای عالی کار حضور داشتم شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۱ و در سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد، به دنبال جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم، مزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می داد از سال ۱۳۹۲ در توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، مقرر شد که طی سال های متمادی، حداقل مزد کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا به این طریق، ضریب پوشش سبد معیشت هم افزایش یابد. از آن پس و به مدت چند سال این توافق اجرا می شد و عدد مزد به میزانی افزایش داشت که می توانست تا ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد. سال ۱۳۹۷ و به دنبال تکانه ارزی شدید و خروج آمریکا از برجام و برخی رخدادهای داخلی، باز هم شاهد ناترازی مزد در مقابل عدد سبد معیشت بودیم و سال ۱۳۹۹ هم در مقابل تورم بالای ۳۵ درصد، دستمزد با افزایش ۲۵ الی ۲۶ درصدی تصویب شد که نتیجه این ناترازی، افت ۱۹ درصدی پوشش سبد معیشت بود به این معنا که در این سال مزد کارگران فقط ۵۰ درصد عدد سبد معیشت را پوشش می داد. سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی و سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۷ درصدی دستمزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت تا ۶۵ درصد افزایش داشت، ولی متاسفانه طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با عملکرد شورای عالی کار و مصوبه مزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد که در نتیجه این مصوبات یک دهه عقبگرد داشتیم و تمام تلاش های دهه اخیر برای ترمیم مزد از بین رفت.
تغییر الگوی مصرف و تهدید سلامت کارگران و خانواده های آن ها؛ افزایش هزینه های سلامت در سال های پیش رو
اگر سبد معیشت تراز نباشد خانوار کارگری برای گذران زندگی با مزد مصوب شورای عالی کار باید به چه حذف و صرفه جویی هایی متوسل شود؟
طبق آنچه شاهدیم، طی دو سال اخیر گذران زندگی با این رقم دستمزد، حتی با حذف ضروریات هم امکان پذیر نبوده و به همین دلیل، کارگران به شغل های دوم و سوم و مشاغل کاذب روی آورده اند. این وضع به کمبود بحرانی کارگر متخصص به خصوص در بخش صنعت و تولید منجر شده؛ چون کارگر متخصص ناچار شده برای تامین هزینه زندگی خانواده اش از اشتغال در بخش صنعت و تولید دست بکشد یا به شغل دوم یا شغل های واسطه ای و آزاد مشغول شود تا درآمد بیشتری داشته باشد. ای کاش معاونت اجتماعی وزارت کار آمارهای آسیب های اجتماعی در حوزه کارگری را منتشر کند تا معلوم شود که در حوزه کارگران شاغل، به شدت با آسیب های اجتماعی مواجهیم به این معنا که تمام آسیب های موجود در جامعه و از جمله اعتیاد و طلاق به جامعه کارگری هم سرایت کرده و البته آمار این آسیب ها توسط معاونت اجتماعی وزارت کار به عنوان متولی اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب اجتماعی در جامعه کارگری، رصد می شود. اگرچه که عددی از این آمار منتشر نمی شود. آمارهای رسمی حاکی از کاهش سرانه مصرف اقلام ضروری خانوار است و همین اعداد نشان می دهد که سرانه مصرف گوشت و لبنیات، به شدت کاهش یافته و در عوض با افزایش مصرف سوسیس و کالباس، مواجه شده ایم. اگر چه که بعضی از کارشناس نماهای دولتی، جایگزینی گوشت با کالباس را، به تغییر ذائقه مردم نسبت می دهند. در حالی که این انتساب، فریب دادن خودمان است و البته به دنبال کاشت جو، نمی توانیم انتظار برداشت گندم داشته باشیم.
بارها در جلسات شورای عالی کار بابت این تغییر الگوی مصرف، هشدار دادم که اگر امروز، سرمایه گذاری پیشگیرانه برای آسایش و آرامش خانواده ها نداشته باشیم، در سال های آینده، پول و بودجه را باید برای درمان بیماری های همین خانواده ها خرج کنیم
تغییر الگوی مصرفی که امروز به دلیل ناتوانی کارگران از تامین مایحتاج شان شاهدیم، سلامت جامعه را هدف قرار داده و بارها در جلسات شورای عالی کار بابت این تغییر الگوی مصرف، هشدار دادم که اگر امروز، سرمایه گذاری پیشگیرانه برای آسایش و آرامش خانواده ها نداشته باشیم، در سال های آینده، پول و بودجه را باید برای درمان بیماری های همین خانواده ها خرج کنیم چون تغییر در الگوی مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها به شدت محسوس است و این تغییر نه تنها یک آسیب جدی برای سلامت جامعه محسود می شود، برای چرخه تولید مواد غذایی سودمند هم به شدت آسیب زاست، چون مشاهدات میدانی از افزایش تعداد کارگاه های غیر مجاز تولید سوسیس و کالباس تقلبی حکایت دارد و البته انگیزه فعالیت این کارگاها، چیزی جز جذابیت بازار و سود آوری بیشتر، آن هم با قیمت های ارزان تر نیست. متاسفانه مشاهدات میدانی ما در محیط های کارگری نشان می دهد که هرینه آموزش سرپرستان خانوار و همچنین، هزینه درمان های مراقبتی و درمان های گران قیمت تر مثل دندانپزشکی، از سبد هزینه خانواده کارگران تقریبا حذف شده است. در بررسی وضعیت کارگران یکی از کارخانه ها متوجه شدیم که طی سه سال اخیر، هیچ کدام از کارگران این کارخانه برای ترمیم دندان اقدام نکردند و در عوض فقط برای کشیدن دندان پول داده بودند.
طبق این مشاهدات، خانواده کارگری جز در مورد فـرزندان شان، هزینه ای برای آموزش صرف نکرده اند و البته تلاش بر این بوده که این هزینه ها هم در حداقل باشد که به موازات این صرفه جویی، کیفیت آموزش هم تنزل داشته است. هزینه تفریحات و سرگرمی از سبد خانواده کارگری تقریبا حذف شده و این خانواده ها سرگرمی و گذران فراغت را به گشت و گذار در فضای مجازی محدود کرده اند آن هم در حالی که امروز تاکید بر این است که تفریحات خانوادگی و جمعی، جایگزین فضای مجازی آسیب زا شود. ولی امروز هزینه ارزان ترین سفر داخلی برای یک خانواده، معادل دو ماه مزد یک کارگر است. بنابراین سفر هم از سبد هزینه خانوار کارگری حذف شده است. با آنچه شاهدیم، به شدت بابت آسیب های اجتماعی و سلامتی خانوارهای کارگری نگرانیم چون در فضای تصمیم گیری کشور به خصوص در شورای عالی کار، تبعات اجتماعی تداوم ناترازی ها مغفول مانده و تعیین دستمزد، صرفا به عنوان مساله اقتصادی مورد بحث است. در حالی که دستمزدها هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی دارد و حتی می تواند تبعات سیاسی داشته باشد. حتی قانونگذار هم به وجوه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستمزد توجه داشته و به همین دلیل در ماده ۱۶۷ قانون کار ، وزیر کار را به عنوان رییس شورا انتخاب کرده و تاکید داشته که در جلسات شورای عالی کار باید دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه های اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند که متاسفانه در سال های متمادی، حضور یک متخصص امور اجتماعی در جلسات شورای عالی کار نادیده گرفته شده است.
متاسفانه مشاهدات میدانی ما در محیط های کارگری نشان می دهد که هرینه آموزش سرپرستان خانوار و همچنین، هزینه درمان های مراقبتی و درمان های گران قیمت تر مثل دندانپزشکی، از سبد هزینه خانواده کارگران تقریبا حذف شده است. در بررسی وضعیت کارگران یکی از کارخانه ها متوجه شدیم که طی سه سال اخیر، هیچ کدام از کارگران این کارخانه برای ترمیم دندان اقدام نکردند و در عوض فقط برای کشیدن دندان پول داده بودند.
در دوره ای که بحث ادغام وزارتخانه ها مطرح بود، کار، تعاون و حتی رفاه اجتماعی متولی جداگانه داشت و پیش از ادغام این سه حوزه در یک وزارتخانه، وزارت رفاه اجتماعی ایجاد شد که در یک چارچوب مشخص، خط فقر و سبد معیشت را بررسی می کرد. ولی به دنبال ادغام و تبدیل یک نهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متاسفانه باز هم ناترازی های سبد معیشت و درآمد خانوار و تبعات و آسیب های اجتماعی ناشی از این ناترازی ها، مغفول ماند و این یکی از غفلت های بزرگ ماست که در تصمیم گیری های کلان، صرفا به وجوه اقتصادی و ریالی و دلاری توجه می کنیم و از تاثیرات اجتماعی این تصمیمات غافل می شویم و دلیل اصلی آسیب پذیری خانوار کارگری، همین غفلت هاست. از جمله مصداق های مشخص غفلت از وجوه اجتماعی تصمیمات کلان این است که دولت باید در جلسات شورای عالی کار به عنوان میانجی بین کارگر و کارفرما عمل کند، ولی در عوض به عنوان بزرگترین کارفرما و بزرگ ترین حقوق پرداز در این جلسات شرکت می کند و تمام ارکان دولت مجاز به اظهار نظر درباره حقوق و دستمزد کارمند و کارگرند و حتی بخش خصوصی با هر تکانه ارزی خود را مجاز به افزایش و اصلاح قیمت می داند ولی انگار حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تنها مولفه ای است که نمی توان آن را اصلاح کرد و افزایش داد. در حالی که در شرایط تورمی، اگر اجازه بدهیم که تمام مولفه ها همپای تورم رشد کنند، از حجم مشکلات کاسته خواهد شد؛ ولی متاسفانه این واقعیت مورد بی توجهی قرار گرفته است.
کدام اقشار از کارگران دچار تنگی معیشت هستند؟
در جمع بیمه پردازان که در ادبیات کار به عنوان کارگر محسوب می شوند با دو گروه مواجهیم؛ گروه اول کارگران شاغل در بخش صنایع و خدمات و تولیدند و گروه دوم اگرچه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند ولی ویژگی های معیشتی شان با بقیه کارگران همخوانی ندارد و پزشکان شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی از جمله این گروه دوم هستند که سطح زندگی بسیار متفاوت با کارگر شاغل در بخش تولید و صنایع دارند. فعالان کارگری وقتی درباره وضع معیشت کارگران هشدار
می دهند. منظورشان کدام قشر است؟
جمع مورد تاکید ما، بخش عمده ای از جمعیت کشور و گروه حداقل بگیرها هستند که بیش از ۷۰ درصد مزدبگیران مشمول قانون کار را شامل شده و دریافتی شان حداکثر تا سه برابر حداقل دستمزد است. امسال (۱۴۰۳)، حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و ۷۰ درصد از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، حداکثر دریافتی شان تا سه برابر این رقم و بنابر این کمتر از عدد سبد معیشت است. اما این توضیح لازم است که تورم برای کل جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. دستمزد پزشک تحت پوشش تامین اجتماعی هم باید مطابق نرخ تورم افزایش داشته باشد تا از سقوط قشر متوسط به زیر خط فقر جلوگیری شود و نمی توانیم به قیمت ترمیم مزد حداقل بگیرها، دریافتی شاغلان مشاغل بالاتر را منجمدکنیک.نگرش هایی از همین دست باعث شد که جذابیت کار برای کارگران ماهر در بخش صنعت که حداقل بگیر هم نبودند، کاهش یافته و به ترک محیط کار منجر شود.
فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی است اما شغل یا مهارت یا تحصیلات بالاتری دارد، حتما مستحق دریافت دستمزد بیشتر و مستحق برخورداری از رفاه بیشتر و زندگی بهتر است. بنابراین تاکید ما بر ترمیم وضع معیشت حداقل بگیرهاست چنان که به عنوان مثال در همان سالی که حداقل مزد ۵۷ درصد افزایش یافت، سایر سطوح مزدی (غیر از حداقل بگیرها) ۳۸ درصد رشد داشت و البته در تمام سال های قبل هم این رویه رعایت شده اگرچه که من این رویه را به رسمیت نمی شناسم و معتقدم حتی یک شاغل حداکثر بگیر هم، مستحق افزایش درآمد است ولی با این حال در شرایط دشوار و به منظور مدیریت بحران، همواره رویه تفاوت درصد افزایش مزد حداقل بگیرها و حداکثر بگیرها اجرا می شود.
مهاجرت کارگران متخصص و افزایش درآمد اسنپ از کارگر ماهد
اشاره کردید که بخش تولید و صنایع با کمبود کارگر متخصص مواجه شده است. طی سه سال اخیر شاهد موج مهاجرت متخصصان و به طور مشخص استادان دانشگاه، پزشکان و خلبان ها بودیم و سپس این موج به جمع دانشجویان و بعد هم به جمع دانش آموزان سرایت کرد. انگیزه اغلب مهاجران نارضایتی های اقتصادی و در موارد معدودی نارضایتی اجتماعی و سیاسی بود و از ایران رفتند تا در کشور دیگری زندگی و رفاه بهتری داشته باشند. آیا در این سه سال در جامعه کارگری هم با پدیده مهاجرت مواجه شدیم؟
با یک نگاه کلی می توان گفت که فعلا مسوولی را پیدا نمی کنید که دلش به حال صنعت بسوزد. کشور صرفاً متکی به نفت و درآمدهای حاصله و درآمدهای غیر مولد است و دولت هم به جای یاری رسانی به صنعت در حال یاری گرفتن از صنعت است.
کمبود متخصص در حوزه کارگری کمی عمیق تر از بقیه حوزه هاست. در حوزه کارگری هم با مهاجرت کارگران متخصص و فارغ التحصیلان شاغل در بدنه صنایع و تولید مواجهیم. ولی مشکل مهم این سال ها در حوزه کارگری پایین بودن درآمد و دستمزدهای دستوری و بی تناسب با هزینه خانوار است که باعث شده کارگران شاغل در بخش صنعت، محیط کار را ترک کرده و به مشاغل واسطه ای و خدماتی اما با درآمد بیشتر رجوع کنند. امروز راننده یک تاکسی اینترنتی، درآمدی بیشتر از یک کارگر ماهر کارخانه دارد. طبق تجربه میدانی خودم با سابقه حدود ۲۸ سال کار در بخش تولید می گویم که تا سه یا چهار سال قبل، با سیل افراد جویای کاری مواجه بودیم که می خواستند در بخش های مختلف صنعت و تولید و خدمات مشغول به کار شوند و امروز با عکس این وضع مواجهیم و کارفرماهایی را می بینیم که از ما می خواهند برایشان کارگر پیدا کنیم. آیا صنعت و تولید در این سه یا چهار سال در این حد رشد داشته که با کمبود نیرو مواجه شده ایم؟ خیر؛ آمارها نشان می دهد که در حال حاضر بنگاه های تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت شان کار می کنند.
فعلا مسوولی را پیدا نمی کنید که دلش به حال صنعت بسوزد
با چنین شرایطی با توجه به این که اقتصاد کشور مبتنی بر نفت است و نفت هم بزرگ ترین بخش صنعت ایران است ، صنعت کشور به چه وضعی خواهدرسید؟
به همین وضعی که امروز با آن مواجهیم؛ به شدت آسیب پذیر در حالی که در برنامه ریزی های کلان، این سال ها، معروف به سال های تولید است. اطمینان دارم که با هر میزان رشد و رونق تولید، وضع کارگران ما بهتر خواهد شد ولی در عمل، وقتی به ناترازی انرژی می رسیم، بخش تولید بیشترین آسیب را متحمل می شود و امروز بیشترین موارد قطع برق و متعاقب آن، تعطیلی به دلیل قطع برق، در شهرک های صنعتی اتفاق می افتد که این وضع به صورت مستقیم بر تولید و به صورت غیر مستقیم بر درآمد کارگران اثر می گذارد و وضع معیشتی شان، بدتر از آنچه هست می شود. با یک نگاه کلی می توان گفت که فعلا مسوولی را پیدا نمی کنید که دلش به حال صنعت بسوزد. کشور صرفاً متکی به نفت و درآمدهای حاصله و درآمدهای غیر مولد است و دولت هم به جای یاری رسانی به صنعت در حال یاری گرفتن از صنعت است.
با به رسمیت شناختن شرکت های تامین نیرو امنیت شغلی کارگران از بین رفت
در سال های قبل از دهه ۱۳۹۰ با گرانی و تورم مواجه بودیم، ولی اعتراضات معیشتی کارگران به اندازه ۱۴ سال اخیر نبود. در این ۱۴ سال چه اتفاقی افتاد که دولت ها نتوانستند رضایت کارگران را جلب کنند؟
البته در بعضی سال های دهه ۱۳۹۰، وضعیت مزد خوب بوده و اشاره کردم که در سال هایی دستمزد، بخش زیادی از سید معیشت را پوشش می داده و به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ که دستمزد با رشد ۵۷ درصدی تصویب شد. آرامش به جامعه کارگری بازگشت. ولی در سال هایی با وضع غیر از این و به طور مشخص با دستمزد دو سال اخیر، دلیل نارضایتی کارگران روشن است چون میزان افرایش دستمزد برابر با افزایش هزینه های زندگی نبوده و شکاف بین حداقل زندگی و هرینه معیشت خانوار، نماگر وضعیت رضایت کارگران از وضعیت اشتغال و معیشتشان است.
سال ۱۳۸۳ طرحی مبنی بر جبران انجماد ۴ ساله مزد کارگران در طول جنگ ۸ ساله به اجرا در آمد و مقرر شد که به مدت ۴ سال، مزد کارگران به میزان ۴ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. یک سال هم این توافق اجرا شد… ولی در سال ۱۳۸۴، مجلس طرحی با عنوان تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و آقای حداد عادل ریاست مجلس وقت، گفت که مجلس با این مصوبه به مردم عیدی می دهد. با تصویب این طرح توافق سه جانبه دولت و کارفرما و کارگر برای جبران انجماد مزد کارگران هم منتفی شد
در این ۱۴ سال، امنیت شغلی کارگران به مرور آسیب پذیرتر شد. قراردادهای موقت از اواخر دهه ۸۰ به جای قرارداد دائم رواج پیدا کرد و در همین سال ها رشد قارچ گونه شرکت های تامین نیرو را شاهد بودیم به گونه ای که در بخش های مختلف و حتی در دستگاه های دولتی، تامین نیرو به شرکت های واسطه سپرده شد و به دنبال این وضع امنیت شغلی کارگران از بین رفت و معیشت شان دچار آسیب های جدی شد. در این دهه شاهدیم که به مدت ۵ سال متمادی، تورم در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها، حداقل ۱۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم بوده و وضع تورم در حوزه مسکن هم کاملا مشهود است، ولی با وجود تورم افسار گسیخته در حوزه مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها، برای افزایش حقوق و دستمزد، فقط میانگین نرخ تورم مورد توجه قرار گرفت که باعث شد و ضعیت معیشتی به شدت آسیب پذیر باشد و البته، آسیب پذیری معیشتی، یکی از عوامل مهم نا آرامی و نبود آرامش روانی جامعه است. چون در این دهه، بیش از نیمی از جمعیت جامعه، هیچگاه از نظر اقتصادی نتوانستند آرامش روانی را تجربه کنند.
در طول 8 سال دولت آقای خاتمی و در جمع کارگران شاهد آرامش نسبی بودیم
پیش از دهه ۱۳۹۰ چنین آرامشی وجود داشت؟
در طول سال های دولت آقای خاتمی و به مدت ۸ سال هم در جامعه و هم در جمع کارگران شاهد آرامش نسبی بودیم. سال ۱۳۸۳ طرحی مبنی بر جبران انجماد ۴ ساله مزد کارگران در طول جنگ ۸ ساله به اجرا در آمد و مقرر شد که به مدت ۴ سال، مزد کارگران به میزان ۴ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. یک سال هم این توافق اجرا شد، ولی در سال ۱۳۸۴، مجلس طرحی با عنوان تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و با این مصوبه یکباره تصمیم به افزایش یارانه ها گرفتند. و به خاطر دارم که آقای حداد عادل که ریاست مجلس را بر عهده داشت، در زمان تصویب این طرح گفت که قرار است مجلس با این مصوبه به مردم عیدی بدهد. به دنبال تصویب این طرح توافق سه جانبه دولت و کارفرما و کارگر برای جبران انجماد مزد کارگران هم منتفی شد. در حالی که پیش از لغو این توافق جامعه کارگری شاهد اجرای برنامه هایی برای جبران و اصلاح وضع معاشش بود اما در سال های بعد این آرامش از دست رفت. در دولت های آقای احمدی نژاد، بحث اعطای سهام عدالت مطرح شد، ولی تا امروز، کارگران با عنوان کارگر، سهام عدالت دریافت نکرده اند و در این سال ها شاهد تبعیض بین کارگران و بقیه اقشار جامعه بوده اند. به خاطر دارم که در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ که در واقع شروع اختلافاتم با دولت و وزیر کار بود، بارها در جلسات شورای عالی کار فریاد زدم که بحث معیشت قابل جبران است، ولی مهم تر از آن، افزایش ۵۷ درصدی مزد امیدی به جامعه تزریق کرده و هر میزان افزایش مزد کمتر از این عدد، امید را ناامید می کند. به نظر من عوامل متعددی در نارضایتی کارگران نقش دارد و فکر می کنم باید به کارگران حق بدهیم که ناراضی باشند.
پیمانکاری جذب نیرو صرفا بهره مندی از رانت و رابطه و جذب نیرو و کسب سود
یکی از مهمترین اعتراضات کارگران در بخش های مختلف خدمات و صنایع و تولید، حضور پیمانکار است. طبق سیاست های کلی نظام، دولت ها باید کوچک شوند. پیمانکاری در مشاغل خرد، قابل حذف نیست، ولی حتما راهکاری هست که با وجود حضور پیمانکار، امنیت شغلی و رضایت کارگر برقرار باشد. این راهکار چیست؟
ما دو مدل پیمانکاری داریم و با پیمانکاری رایج در سایر کشورها هم هیچ مشکلی نداریم و معتقدیم این نوع پیمانکاری حتما لازم است. در این مدل رایج جهانی، پیمانکار به عنوان یک مجموعه خصوصی خارج از بدنه دولت، انجام کاری را به پیمان بر می دارد و این کار را طی قراردادی با دولت و در قالب یک کارگاه و شرکت دایر انجام می دهد. در این مدل جهانی، پیمانکار ممکن است امروز با وزارت نفت و فردا با وزارت نیرو و روز بعد حتی با یک بخش خصوصی قراردادی داشته باشد اما پیمانکاری مورد اعتراض کارگران در ایران، پیمانکاری نیروی انسانی به جای پیمانکاری پروژه است. جامعه کارگری هم به سیاست های کلی نظام درباره کوچک سازی دولت پایبند است. ولی طبق این سیاست ها، قرار بود دولت از طریق واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی کوچک شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد بلکه پروژه ها همچنان در زیر مجموعه دولت انجام می شود و دولت کارفرماست و صرفا مسوولیت شاغلان را به شرکت های دیگر واگذار می کند.
این واسطه در واقع یک دلال است که در پروژه هیچ نقشی ندارد، جز این که از حقوق ۱۰ میلیون تومانی دریافتی از دولت، ۸ میلیون تومانش را به کارگر بدهد و ۲ میلیون تومان برای خودش بردارد، پیمانکار محسوب نمی شود و اگر این فرد را پیمانکار بدانیم به پیمانکار واقعی خیانت کرده ایم.
به همین دلیل شاهدیم که در یک محیط کار واحد و برای یک شغل واحد، سه کارگر با سه نوع قرارداد رسمی و پیمانی و قراردادی و باسه دستمزد متفاوت و برای سه کارفرما و پیمانکار متفاوت کار می کنند، در حالی که طبق قانون کار، حق نداریم برای کار هم ارزش، مزد متفاوت پرداخت کنیم. جامعه کارگری با این گروه از پیمانکاران دچار مشکل است؛ پیمانکارانی که در مدیریت کار هیچ نقشی ندارند و صرفا به عنوان واسطه ای برای جذب و به کارگیری نیرو عمل می کنند. این واسطه که در واقع یک دلال است که در پروژه هیچ نقشی ندارد، جز اینکه از حقوق ۱۰ میلیون تومانی دریافتی از دولت، ۸ میلیون تومانش را به کارگر بدهد و ۲ میلیون تومان برای خودش بردارد، پیمانکار محسوب نمی شود و اگر این فرد را پیمانکار بدانیم به پیمانکار واقعی خیانت کرده ایم. پیمانکار واقعی صاحب صنعت و صاحب علم و صاحب آورده ای است و ارزش افزوده ایجاد می کند. در حالی که آنچه امروز به اسم پیمانکاری شاهدیم، صرفا بهره مندی از رانت و رابطه و جذب نیرو و کسب سود، بدون هیچ آورده و دانش است.
پیمانکاران واقعی چند درصد حوزه تولید و خدمات را در اختیار دارند؟
عدد دقیقی نداریم، ولی فکر می کنم نسبت واسطه ها، بسیار بیشتر است و شاید حدود ۶۰ درصد پیمانکاران واسطه ها هستند.
راهکار برون رفت از وضعیت موجود اجرای مصوبه مجلس و حذف دست واسطه ها
اگر فرض کنیم که دولت چهاردهم بخواهد به قول هایش عمل کند و عدالت در جامعه برقرار کند. باید چه کند؟
راهکار برای جامعه کارگری، اجرای مصوبه مجلس و حذف دست های واسطه و عقد قرارداد مستقیم دولت با کارگران است. اجرای این مصوبه به معنای حذف پیمانکاران نیست، بلکه با این مصوبه واسطه ها حذف خواهند شد و این اقدام در بخشی از جامعه کارگری رضایتمندی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، دولت باید با گروه های کارگری همراهی کند. ما هم به عنوان نمایندگان کارگران قبول داریم که در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی دولت، جبران شکاف عمیق بین معاش و دستمزد، تبعاتی برای دولت خواهد داشت. ما وضعیت اقتصادی دولت را درک می کنیم و باید با گروه کارگری و کارفرمایی به یک جمع بندی برسیم و با یک زمان بندی به سمت اصلاح ناترازی حوزه معیشت برویم. اگر دولت میل و اراده و همراهی برای جبران این ناترازی داشته باشد، جامعه کارگری هم این شرایط را تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی دولت تحمل خواهد کرد.
ما در حوزه کارگری با مثلث مطالبات مواجهیم؛ مثلثی با سه ضلع معیشت، امنیت شغلی و تشکل یابی. هر سه ضلع این مثلث بر هم تاثیر متقابل دارند به این معنا که تشکل قوی، منجر به ایجاد امنیت شغلی و بهبود معیشت می شود، اما از سوی دیگر، ضمانت وجود تشکل قوی، برخورداری از امنیت شغلی است. مشکل امروز جامعه کارگری این است که به دنبال تلاش برای ایجاد تشکل های مختلف کارگرانی که کار تشکلی انجام می دهند، به بهانه پایان اعتبار قرارداد شغلی، از محیط کارشان اخراج می شوند
حق تشکل و امنیتی شغلی از مطالبات کلیدی بر زمین مانده حوزه کارگری
تشکل های کارگری خط قرمزی است که حداقل ای در ۲۰ سال اخیر خیلی پررنگ شده و حتی بسیاری از گروه های کارگری هیچ نماینده ای ندارند و باید اعتراض شان را نفر به نفر به گوش اعضای شورای حل اختلاف برسانند آن هم به این دلیل که دولت ها در این سال ها یا از فعالیت تشکل کارگری حمایت نکردند یا مانع از فعالیت تشکل ها شدند. یا تشکل های صوری را تقویت کردند. تشکل کارگری تا چه حد در تامین امنیت شغلی کارگر موثر است و چرا دولت ها مخالف فعالیت تشکل کارگری واقعی هستند؟
ما در حوزه کارگری با مثلث مطالبات مواجهیم؛ مثلثی با سه ضلع معیشت، امنیت شغلی و تشکل یابی. هر سه ضلع این مثلث بر هم تاثیر متقابل دارند به این معنا که تشکل قوی، منجر به ایجاد امنیت شغلی و بهبود معیشت می شود، اما از سوی دیگر، ضمانت وجود تشکل قوی، برخورداری از امنیت شغلی است. مشکل امروز جامعه کارگری این است که به دنبال تلاش برای ایجاد تشکل های مختلف کارگرانی که کار تشکلی انجام می دهند، به بهانه پایان اعتبار قرارداد شغلی، از محیط کارشان اخراج می شوند. کارگری که با قرار داد ۶ ماهه کار می کند، قادر به مطالبه گری نیست و زمانی هم که مطالبه گری می کند، به دلیل فقدان حمایت، متاسفانه شغل خودش را از دست می دهد. ما در بحث تشکل یابی، نه فقط با دولت ها بلکه با مجلس ها هم مشکل داریم چون تا امروز ۴ بار اصلاح قانون شوراها را که یکی از تشکل های ریشه ای و قدیمی و رسمی و تحت نظارت در کشور ماست، در مجلس مطرح کردیم و هر بار با دلایل متعدد اصلاح این قانون صورت نگرفته است. جلوگیری از تشکل یابی، دومین و بزرگترین خطایی است که دولت های ما انجام می دهند. تشکل واسطه ای است که بتواند مطالبات کارگران را با ادبیات کارفرمایی و دولتی مطرح کرده و صحبت های دولت را با ادبیات کارگری به گوش کارگران برساند. به صراحت می توانم بگویم که امروز مسوولان ما زبان کارگران را بلد نیستند و نیاز به واسطه ای داریم که این ارتباط را برقرار کند و این واسطه حتما یک تشکل است تا ضمن مطرح کردن مشکلات کارگران در سطوح عالی، محدودیت های دولت و حاکمیت را به کارگران منتقل کند.
ولی متاسفانه دولت ها تشکل را صرفا به چشم یک تهدید می بینند و به همین دلیل، مانع از فعالیت تشکل ها می شوند. در وزارت کار که متولی تشکیل تشکل های کارگری در کشور است و اداره ای با همین عنوان دارد، شاهدیم که در شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه، تشکیل تشکل کارگری بسیار نادر است. چند درصد از بیمارستان های تامین اجتماعی دارای تشکل صنفی هستند؟ معتقدم که تشکل کارگری باید خودش تقویت شود و نیازی به حمایت های دولت برای تقویت ندارد، اما اولین شرط وجود تشکل کارگری این است که دولت امنیت فعالیت تشکل را تامین کند. معنای تامین امنیت در حوزه کارگری، متفاوت از تامین امنیت برای بقیه اقشار جامعه در زمان ورود به فعالیت های اجتماعی است. چون جامعه کارگری حتی امنیت شغلی هم ندارد که بخواهد وارد فعالیت های اجتماعی شود و نمایندگی مطالبات همکارانش را بر عهده بگیرد. جامعه کارگری در عمل بین دو لبه قیچی قرار گرفته چون از طرفی، امنیت برای مطالبه حق و تشکیل تشکل ندارد و از طرفی تشکل ندارد که بتواند این امنیت شغلی را مطالبه کند. ولی حتما شما هم شاهدید که در همین فضا هم فعالان کارگری ما با اینکه فاقد امنیت شغلی هستند دست از تلاش برنداشتند. و امیدوارم من هم در این گروه بوده باشم.
۲۱۶۲۱۶