امیرعباس آذرم‌وند: با کاهش ۱۲۱ هزار نفری جمعیت شاغل یا جویای شغل در زمستانی که گذشت، زمینه کافی برای کاهش بیکاری و رسیدن آن به کمتر هشت درصد فراهم شد. آمارهای رسمی در حوزه اشتغال به دلایلی چون کم برآورد کردن نرخ مشارکت اقتصادی، زیر سوال قرار گرفته و حتی مرکز پژوهشهای مجلس هم در این رابطه گزارشی را سال گذشته منتشر کرد.
آخرین گزارشها نشان می‌دهند نرخ مشارکت اقتصادی کشور به ۴۰.۱ درصد رسید. منظور از مشارکت اقتصادی، آن بخشی از جمعیت هستند که در بازه زمانی مذکور یا شاغل بودند و یا در پی یافتن شغل اما موفق نشدند و جزو بیکاران باقی ماندند. از جمعیت ۶۵ میلیون و ۶۲۸ هزار نفری که در زمان مذکور ۱۵ سال یا بیشتر سن داشتند، تنها ۲۶ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر آنها مشارکت اقتصادی داشتند. این رقم نسبت به زمستان ۱۴۲ با کاهش ۰.۷ درصدی (معادل ۱۲۱ هزار و ۳۰۱ نفر) جمعیت مشارکت کننده مواجه شد. این کاهش، با توجه به رکود نسبی حاکم بر اقتصاد و تورم بالایی که وجود داشت، اتفاقی قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی در میان زنان و مردان نشان می‌دهد که همچنان بازار کار در ایران چنان مردانه است که نرخ مشارکت زنان بسیار ناچیز است. از یک طرف نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان را ۶۷.۳ درصد اعلام کردند ولی در مقابل نرخ مشارکت زنان تنها ۱۳.۱ درصد بوده است.
منظور از نرخ اشتغال جمیعت، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر است. در ایران تعداد شاغلان در پایان زمستانی که گذشت به ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۴۳۳ نفر رسیده است که در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲ اندکی بیش از ۱۰۰ هزار نفر بر تعداد آنها افزوده شده است.
۶۲.۹ درصد از مردان و تنها ۱۱.۳ درصد از کل زنان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در فصلی که گذشت شاغل بوده‌اند.
نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد رسید!!
مرکز آمار نرخ بیکاری را در پایان سال گذشته در حالی ۷.۸ درصد اعلام کرد که این مهم نسبت به وضعیت بیکاری در مدت زمان مشابه در ۱۴۰۲ کاهش ۰.۸ درصدی داشت. باید توجه داشت بخش مهمی از کاهش بیکاری به کاهش مشارکت اقتصادی در کشور بر می‌گردد که به طور مستقیم به کاهش اشتغال منجر شده است.
از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را اگر براساس آنچه میانگین جهانی است محاسبه کنیم (چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) با یک نرخ بسیار پایین مواجه می‌شویم. چنانچه نرخ میانگین جهانی برای نرخ مشارکت اقتصادی محاسبه شود نرخ بیکاری در ایران به بیش از ۲۰ درصد هم می‌تواند برسد. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس بارها نسبت به این روند گزارش‌دهی نرخ بیکاری انتقاد کرده بود و آمارهای رسمی در این بخش را مخدوش دانست. به زبان دیگر، کاهش نرخ بیکاری فعلی به جای اینکه نشان از حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور باشد، محصول رکود و تورم حاکم بر کشور است.
نرخ بیکاری برای مردان ۶.۵ درصد و برای زنان ۱۴.۲ درصد برآورد شده که بر این اساس بیکاری مردان ۰.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱.۴ درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
از مجموع کل مشاغل موجود در کشور، ۱۲.۷ درصد آن در بخش کشاورزی ایجاد شده است. این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۱۲.۹ درصد از کل مشاغل موجود در کشور را از آن خود کرده بود. همچنین بخش صنعت نیز چون زمستان پیشین همنچنان ۳۳.۵ درصد از کل مشاغل موجود در کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش خدمات که در تولید ارزش ناخالص ملی هم بیش از نیمی از کل تولید را از آن خود کرده، در حوزه اشتغال هم نسبتا وضعیت مشابهی دارد. بخش خدمات ۵۳.۷ درصد از کل مشاغل ایران را در خود دارد. از سوی دیگر بیش از ۶۶.۵ درصد کل شاغلان زن، در این بخش مشغول به کارند. حال آنکه در بخش صنعت سهم اشتغال زنان به ۲۵ درصد هم نمی‌رسد.
