ایران از سال 1390 زیر فشار تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفت. پیش از آن نیز برخی کشورهای غربی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران را تحریم کرده بودند. افزون بر این، FATF نیز برخی مقررات ضدپولشویی و تامین مالی خاص را در مبادلات بانکی اعمال می‌کند که شرط استفاده از امکانات بین‌المللی مبادلات پولی در شبکه FATF پیوستن کشورها به تعهدات و مقررات آن است که ایران به آن نپیوسته است و در نتیجه خود را از استفاده از امکانات آن که بخش قابل‌توجهی از مبادلات همه کشورهای جهان از آن طریق انجام می‌شود، محروم و خودتحریمی کرده است.
تحریمهای پیش از سال 1390 تحریم‌هایی است که از زمان انقلاب رخ داده و اثرگذاری آن محدود به استفاده از مزایای ارتباط اقتصادی با برخی کشورهای غربی بوده که اثر آن همزمان با انقلاب رخ داده و در کنار برخی تصمیم‌های نادرست و غیرعلمی درون کشور، موجب شده است اقتصاد ایران به جز مقاطع کوتاهی (که از علم برای سیاستگذاری استفاده شده و گشایش کوتاه‌مدتی رخ داده) نتواند رشد اقتصادی بالا داشته باشد و با رشد کمتر از ظرفیت خود حرکت کند. ولی تحریمهای سازمان ملل که از اواخر دهه 1380 و با تمایل برخی مسوولان وقت ایران اجرا شد، بسیار گسترده تر بود و با پشتوانه سازمان ملل همه کشورها را درگیر خود کرد. این تحریم دو اثر اساسی بر اقتصاد ایران داشته است؛ یکی اثر تخریب کوتاه مدت اقتصاد و دیگری اثر ممانعت از رشد بلندمدت اقتصاد. اثر تخریب اقتصاد در سال‌های اولیه رخ داد و موجب شد بسیاری از روابط ساختاریافته اقتصاد ایران با دنیا را از بین ببرد و اقتصاد ایران را از بسیاری از منافع روابط بین‌المللی مانند صادرات، واردات، روابط علمی، منافع فنی، سرمایه گذاری خارجی، فروش نفت و همچون اینها محروم کند و افزون بر این روابط بانکی و مالی را نیز مختل کرد.
این اثر هزینه‌های هنگفتی که سالانه تنها در بخش تولید ملی سالانه ده‌ها میلیارد دلار است و با بخشهای دیگر نیز بسیار بیشتر است، تحمیل کرد. درنتیجه این تحریمها، ضربه اقتصادی شدیدی در همان سال‌های نخست بر اقتصاد کشور وارد شد و رشد اقتصادی را به منفی 8درصد نیز رساند (البته برخی آمارها رشد 13%- را نیز نشان داده‌اند).
یک‌بار در سال 1390 تا سال 1392 و دوباره با خروج امریکا از برجام در سال 1397 تا 1398 اثر گذاشته‌اند. ولی پس از آن اثر دوم تحریمهای 1390 به بعد و تجدید آن از سال 1397 که ممانعت از بهره‌مندی دوباره و ایجاد روابط جایگزین با همان کشورهای پیشین است. مانند پیدا کردن شرکای تجاری جدید، امکان استفاده از دانش و فناوریهای پیشرفته کشورهای همسو با امریکا و منافع ناشی از روابط با برخی کشورها بود، همچنان ادامه دارد.
به این شواهد باید شواهد دیگر دنیا را نیز افزود که بدون استثنا هر کشوری تحت تحریم اقتصادی و مالی قرار گرفته است، زیانهای شدیدی دیده است و رشد اقتصادی آن کاهش یافته و تورم آن افزایش یافته است. این یک یافته علمی متقن است و بر همین اساس است که کشورهای غربی هزینه‌های تحریم را می‌پذیرند تا کشورهای دیگر را تحریم کنند و به آنها آسیب بزنند.
ثابت شده است که تحریم بر کشور تحریم شده اثر شدید دارد. درباره رشد اقتصادی سال‌های 1399 به بعد، باید توجه داشت که دموکرات‌های امریکا تمایل کمتری به تشدید فشار تحریم علیه ایران دارند (که برخی لابیهای ایرانی با این حزب نیز اثر دارد) و روی کار آمدن آنها در اواخر سال 1399 اندکی از فشار تحریمهای ایران کاستند و ایران از همان زمان توانست آرام‌آرام فروش نفت را افزایش دهد و رشد اقتصادی مثبت به دست آورد و این رشد محدود که از سال 1399 آغاز شده است و در این سال نزدیک 3.55 بود در سال 1400 از مرز 4% نیز گذشت و هنوز هم همان ارقام ادامه دارد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند بخش عمده رشد سال‌های اخیر (1399 تاکنون) ناشی از کاهش فشار تحریم و افزایش فروش نفت و بخشی از آن به علت بازگشت بخشی از ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر کرونا و ایجاد روابط جدید اقتصادی با خارج از کشور بوده است. اگر فشار تحریم افزایش بیابد و فروش نفت کاهش بیابد باز هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد.
همان‌طور که روی کار آمدن ترامپ جمهوری‌خواه موجب تشدید تحریمهای ایران و خروج امریکا از برجام و افت فروش نفت ایران و کاهش روابط اقتصادی خارجی و درنتیجه افت رشد اقتصادی به 4%- شد، با تشدید تحریمها این خطر در کمین ایران است. پس بر پایه همه پژوهشهای معتبر و همه آمارهای رسمی ایران می‌توان با قوت گفت تحریمها اثر مخرب شدیدی بر اقتصاد ایران داشته اند و تداوم آن موجب ممانعت از رشد اقتصادی بالا خواهد شد.