رسول سلیمی: قراردادی که می توانست منافع ملی کشور را تامین کند به گرو کشی مخالفان دولت خاتمی در دولت احمدی نژاد تبدیل شد تا بدون توجه به متن قرارداد که ایران را در صورت عدم اجرا ملزم به پرداخت جریمه می کرد، وارد ماجرایی ۲۰ ساله کند که تا به امروز کشور درگیر آن است. حالا و در مناظره های انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شده سعید جلیلی یکی از کلیدی ترین مخالفان اجرای این قرارداد در شورای عالی امنیت ملی بوده که حتی در دولت احمدی نژاد اجازه نداده این قرارداد اجرا شود. چه آنکه اجرای این قرارداد هیچ ارتباطی با فساد افراد در آن نداشته و دولت وقت می توانسته همزمان با معرفی فاسدان به دادگاه، اجرای کرسنت را پیگیری کند تا جریمه عدم اجرای قرارداد به ایران تحمیل نشود. اما نقش جلیلی در شورای امنیت ملی چه بوده و چگونه قرارداد کرسنت به صحنه منازعه اصولگراها با خاتمی تبدیل شد؟
کرسنت از آغاز تا توقف
قرارداد کرسنت درباره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد و هم‌اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجا صادر می‌شود. ولی گاز این میدان ترش است یعنی SH۲ آن بیش از حد مجاز است و برای استفاده باید پالایش شود در غیر این صورت سوزانده می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می‌کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند. این قرارداد ۲۵ساله است و مطابق قوانین داخلی ایران تنظیم شده است.
اجرای نهایی آن در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت و آمدن احمدی‌نژاد همراه بود. به یک باره از دو جهت علیه این قرارداد اخباری منتشر شد. اول از جهت ادعای وجود فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قیمت پایین گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعایی را می‌توانستند و می‌باید به دادگاه می‌بردند و نه‌تنها مجرمان را محکوم و مجازات می‌کردند، بلکه وجود رشوه می‌توانست مبنای قانونی برای لغو یا تغییر مفاد قرارداد باشد.
ضمن اینکه این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران منعقد شده بود و مانعی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران نیز نبود. درباره قیمت نیز باید گفت که افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب این اتفاق شد، در حالی که قرارداد چند سال پیش بسته شده بود، با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود.
توقف قرارداد و تحمیل جریمه در دولت احمدی نژاد
دولت احمدی‌نژاد به‌رغم آنکه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزدیکانش علیه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا کردند، ولی ظاهرا خودش متوجه نادرستی این موضع شد و خواهان اجرای قرارداد می‌شود. به ویژه آنکه عمده این گازها در حال سوختن بود و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نبود. و بخش دیگر گاز نیز به علت مشترک بودن میدان، توسط اماراتی‌ها از زیر زمین برداشت می‌شد.
احمدی نژاد حتی متوجه می‌شود که عده‌ای دنبال سنگ‌اندازی در اجرای قرارداد هستند. ماجرا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رود که قبلا هم پرسش‌هایی داشته و پاسخ داده‌اند ولی این‌بار با حضور افراد جدید با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجرای قرارداد می‌شوند، حتی اقدامی برای لغو رسمی و قانونی و بر اساس تفاهم این قرارداد یا توافق جدید نمی‌کنند و در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و شکل‌گیری داوری بین‌المللی و نیز برگزاری دادگاه‌هایی در داخل کشور که کمتر کسی قادر به بیان جزییات آن است، سرانجام رسیدگی به این پرونده پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در نیمه سال ۱۳۹۲ خاتمه یافته و نهایتا رای داوری این پرونده به محکومیت شرکت ملی نفت ایران منجر می‌شود.
کرسنت صحنه منازعه جریان های سیاسی داخلی
در این ۱۵ سال، جنجال کرسنت تبدیل به یک مجادله سیاسی داخلی شده بود که برای کوبیدن جناح سیاسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت و تنها چیزی که مورد توجه عناصر فعال این نمایش نبود، در درجه اول احتمال محکومیت ایران و دوم عدم‌النفع ناشی از سوختن سهم ایران از این گازها که اتفاقا با امارات مشترک است و سوم بی‌اعتباری قراردادی شرکت نفت بود.
قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ را شامل می‌شد. اما چه چیزی باعث شد که این قرارداد به مرحله اجرا نرسد و برای هشت سال و نیم ابتدایی آن جریمه‌ای بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان (با ارز ۲۸ هزار تومانی) برای ایران در نظر گرفته شود؟ بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت در سال ۹۶ گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» این افراد امروز بر سر کار هستند.
این قرارداد ۲۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می‌کرد و پس از ۷ سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسانید.
بر اساس آنچه منتشر شده در ۵ سال اول حدود ۱۳ میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با این قرارداد صورت گرفت؟
دعوای سیاسی با خاتمی با تحمیل هزینه به مردم
برخی مخالفت‌ها پیرامون مبلغی بود که ایران بابت فروش این میزان دریافت می‌کرد. مخالفان معتقد بودند که چرا باید گاز با ۲۰ درصد تخفیف به فروش برسد یا به صورت کلی با قیمت پایین‌تری به این کشور شیخ‌نشین صادر شود؟ اگرچه که از منطق این مخالفت‌ها چیزی در رسانه‌ها منعکس نشده است ولی به صورت کلی فروش گاز میدان سلمان به این کشور می‌توانست علاوه بر جلوگیری از این خسارت که البته طرف اماراتی خوش‌بین است که در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل‌ها نیز جلوگیری کند.
در این صورت می‌توان امید داشت که گاز نیز به اندازه نفت برای کشور مهم باشد و با تحریم یکی، گاز به عنوان یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور ایفای نقش کند. بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید.
با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روزهای اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می‌شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد. البته که او بعدها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد. این نقطه همان جایی است که علیرضا زاکانی در مناظره چهارم به فساد در قرارداد اشاره کرد اما کارشناسان معتقدند مسئله فساد چند نفر در این پرونده که دادگاه به آن رسیدگی می کند ارتباطی به اجرای قراردادی ندارد که جریمه عدم اجرای آن میلیاردها دلار ضرر به کشور است.
این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می‌شد و قرار بود گازهای صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌کننده نهایی برساند. چهار سال بعد از اینکه معاون اول احمدی‌نژاد از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد، طرف اماراتی شکایت خود را به هیات داوری ارایه کرد که این هیات نیز در سال ۹۳ و پس از ۴ سال از ثبت شکایت طرف اماراتی این قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست.
ممانعت جلیلی در دولت احمدی نژاد برای احیای کرسنت
گفته می‌شود در ۱۹ شهریور سال ۸۷ و پیش از اینکه این قرارداد به هیات داوری برده شود، طرف اماراتی به ایران آمده و گفت‌وگوهایی را پیرامون کرسنت انجام داده بود که روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود: «مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیرکشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند».
اما مذاکرات به جایی نرسید و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعید جلیلی که آن روزها رییس شورای امنیت ملی بود خطاب به احمدی‌نژاد نیز به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از افرادی تبدیل شد که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود. جلیلی در این نامه خطاب به رییس‌جمهور وقت نوشته بود که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه احمدی‌نژاد نیز پاسخ داده بود در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، جلیلی خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
نکته در این است که شکایت اماراتی‌ها نه بر ذات قرارداد که بر اجرایی نشدن آن بود. به عبارت دیگر ایران می توانست درباره محتوای قرارداد مجددا با امارات مذاکره کرده و به آن الحاقیه ای اضافه کند اما کرسنت با نامه جلیلی به یکباره متوقف شد. رای صادره در سال ۹۳ در نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار ختم شد. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس که در آن روزها رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس بود، پیش از اعلام حکم گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»
نقش حسن روحانی و جلیلی در پرونده کرسنت
نکته‌ای که باید در خصوص این قرارداد به آن اشاره کرد، اعلام نظر نهایی کمیته‌ای که زنگنه در سال ۸۱ و بنا به درخواست حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و… تشکیل داده بود، به شورای عالی امنیت بود.
در این گزارش آمده بود که «اجرای قرارداد کرسنت در راستای حفظ منافع ملی کشور است». مشخص نیست از سال ۸۱ تا سال ۸۸ که جلیلی به احمدی‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنوانی حفظ منافع ملی به خطر افتاد و حتی زنگنه نیز سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گرهی که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید».
خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسئول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.»
اگرچه که دامنه منتقدین از این قرارداد محدود به دولت یا افراد خاصی نمی‌شود. زنگنه در سال ۹۶ و در مصاحبه‌ای به صراحت گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر کار هستند و شاید روزی بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها، صورتجلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده گذشت، برداشت و حقایق را آشکار کرد.
اما مسئله ای که این روزها و در میانه مناظره های انتخابات ۱۴۰۳ مطرح شده، عدم حضور سعید جلیلی برای مناظره با بیژن زنگنه بر سر قرارداد کرسنت است. موضوعی که مشخص نیست چرا با وجود اعلام آمادگی زنگنه، سعید جلیلی با آن موافقت نمی کند؟
311213