به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در حال بر گزاری است که از شش کاندیدای حاضر ، دو کاندیدا که اتفاقا بیشترین وعده‌های اقتصادی را پیشکش افکار عمومی کردند، انصراف داده‌اند.
وعده‌های رنگارنگ اقتصادی همگی با توجه ویژه کارشناسان و افکار عمومی روبرو شد . در این مسیر بسیاری از کارشناسان هشدار دادند رای دهندگان ضروری است امکان پذیری یا امکان ناپذیری اجرا را برای رای دادن مد نظر داشته باشند . در این مسیر اما اعطای زمین و مسکن رایگان و طلا به جای یارانه و … همگی زمینه را برای بحث ایجاد کرد و بسیاری این سئوال را مطرح می‌کنند که حد و مرز وعده دادن کجاست؟
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین در این زمینه گفت: انتظار اصلی این است که کاندیدا وعده قابل اجرا و بی‌خسارت بدهد ، وقتی کاندیداها چنین کاری نمی‌کنند، طبیعی است که وظیفه‌ی رای دهندگان و مردم است که ضرر و زیان این طرح‌ها را بسنجند و ببینند اجرای چنین طرح‌های عجیب و غریی چه آسیبی را متوجه اقتصاد ایران میکند.
عزتی در توضیح این مطلب افزود: ممکن است تمام این موارد قابل اجرا باشد، اما اجرایی کردن اینها هم تورم ایجاد میکند هم رشد اقتصادی را از بین می‌برد هم بیکاری را افزایش می‌دهد.
وی بااشاره به اینکه بحران‌های اقتصادی زمینه را برای اعطای وعده‌های عجیب و غریب و آزموده نشده در حوزه بنزین و … مهیا کرده است، گفت: عملی کردن برخی وعده‌ها نوعی به هم ریختگی در اقتصاد ایجاد میکند از این رو باید رای دهندگان حتما در این باره به نظرات کارشناسی رجوع کنند که البته در رسانه‌ها بحث‌های بسیار خوبی در این زمینه‌ها صورت گرفت.
او گفت: وقتی برخی وعده‌های بزرگ دادند، کارشناسان گفتند از این وعده‌ها بر می‌آید که خودشان هم قصد ماندن ندارند از این رو شعارهای بزرگ می‌دهند و اتفاقا این پیش‌بینی درست و دقیق از آب درآمد . از این رو در سایر موارد نیز خوب است به نظر کارشناسان رجوع شود. خیلی از این عزیزان میدانستند حضور تزئینی دارند به همین دلیل این وعده هارا صرفا فرمالیته مطرح کردند.
او مهمترین وظیفه و وعده برای یک دولت را کاهش هزینه آموزش، ارتقای سطح آموزشی و بهبود شرایط بهداشت و درمان و ایجاد شرایط مناسب در حمل و نقل عمومی و … دانست و گفتک این امور بر عهده‌ی دولت‌هاست . این‌هاست که یک جامعه را توسعه می‌دهد و سطح رفاه عمومی را بالا می‌برد . امیدواریم دولت چهاردهم این موارد را با دقت پیگیری کند.
شرایط را برای بهبود رشد اقتصادی مهیا کنید
او گفت: امیدوارم فارغ از ین که چه کسی رای می‌آورد ، منتخب مردم خود را متعهد به ایجاد شرایطی برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی بداند و به این نکته اگاه باشد که دولت لازم است که با مقررات زدایی و ایجاد بستر ، راه فعالیت را باز کند نه اینکه خودش وارد عمل شود و در قامت فعال اقتصادی ایفای نقش کند.
وی به متوسط رشد اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت: به طور متوسط و برای بازده زمانه طولانی تری رشد اقتصادی در کشور ما بین 2 تا 2/5 درصد بوده . حال در برنامه هفتم اعلام شده رشد اقتصادی باید به هشت درد برسد . ایمدواریم همه‌ی امکانات کشور در راستای فزایش رشد اقتصادی به ار رگفته شود اما از واقعیت‌ها نیز نباید غفلت کرد و باید دانست رسیدن رشد اقتصادی از متوسط دو تا دو و نیم درصد به هشت درصد با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
عزتی می‌گوید: اگر بخواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم باید 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشیم در حالی ما الان سرمایه‌گذاری‌مان جبران استهلاک سرمایه موجود را نمی‌کند، وقتی جبران سرمایه گذاری موجود انجام نشود یعنی ما نمی‌توانیم رشد 1 درصد یا 2درصد هم به طور معنی داری داشته باشیم، مگر اینکه اقدامات دیگری به کار رگفته شود که در این زمینه کارشناسان راهکار دارند.
وی فت: واقعیت این است که خودمان به نوی مانع آمدن سرمایه گذار خارجی می‌شیم . از سوی دیگر تحریم هم عامل تشدید هزینه های تولید است و در نتیجه رسیدن به رشد 8 درصد با این شرایط شدنی نیست.
طبقه متوسط را دریابید
در ادامه با عزتی در رابطه با اینکه چرا کاندیداها، طبقه متوسط که احتمالا مطالباتش در راستای آموزش عالی و حقوق کافی و … هست را موردخطاب قرار نمی‌دهند و عموما جامعه فقیرتر که دغدغه های کم برخوردارتری مثل توزیع گوشت و سفر رایگان و … را دارند را جامعه هدف خود قرار می‌دهند بیان کرد :عمده مردم ما فقیر شدند و تقریبا بالای50 الی 60 درصد به این طبقه وارد شدند پس اجتماع خوبی برای تمرکز وعدها هستند به علاوه جامعه متوسط هم اگر آگاهی لازم را نداشته باشند از وعده های مالی بدشان نمی‌آید و طعمه منافع کوتاه مدت می‌شوند.
وی به دولت چهاردهم توصیه کرد مطالبات طبقه متوسط را مورد توجه قرار دهد و بداند که این طبقه محرک رشد اقتصادی و توسعه در شور است و تقویت ان تضمین آینده کشور خواهد بود.
223223