البته عدم توازن در زنجیره ارزش در صنایع مختلف و کاهش شدید سودآوری در انتهای زنجیره محصولات و افزایش خام فروشی معیار دیگری برای کاهش توان رقابت پذیری صنایع کشور می توان مورد بررسی قرار داد. اما چرا؟ چگونه می توان این روند نزولی را معکوس کرد و به رشد پایدار هشت درصدی صنعت و اقتصاد دست یافت؟ اول کوتاه در مورد چرایی این وضعیت عرض کنم که قطعا تحریمها یکی از مهمترین عوامل رشد منفی یک دهه اخیر است. عدم ارتباط موثر جهانی و به خصوص ارتباط شفاف مالی، مهمترین عاملی است که روند دهه هشتاد را معکوس کرد. اما یک روند مهمتر در این میان وجود داشت که می توانست اثرات تحریمها را کمینه نماید و حتی بعضا باعث رشد کشور شود و آن سیاستگذاریهای داخلی در زمینه سرمایه گذاری در آموزش، توسعه، فناوری و صنعت و تجارت بود که توسط رهبر فرزانه انقلاب طی این سالها بارها گوشزد شد.
متاسفانه ما از دهه هشتاد با یک افول اساسی در مبحث توانمندی حکمرانی در بسیاری از وزارتخانه ها روبه رو شدیم که در دهه نود نمود بیرونی پیدا کرد. جدای از تمام مباحث سیاسی که البته بسیار هم مهم بود، به خصوص مباحث جناح بندیها و خود و غیرخودی کردن ارکان قدرت، یک اتفاق خیلی بد هم خیلی زیرپوستی رخ داد: کاهش شدید درآمد دولتی ها و برهم ریختن ساختارهای بوروکراتیک به بهانه تحول اداری. در دهه هشتاد یک تفکر بر کشور حاکم شد که کشور دارای نظام بوروکراتیک کهنه و ناکارآمد است و طرحهای مختلفی در مورد ادغام ها و اصلاحات اداری و در راس آنها ادغام وزارتخانه ها و کاهش حقوق و دستمزد کارمندان بود. هر چند که برخی ادغام ها بسیار مفید به نظر می رسند و بر اساس الگوهای جهانی رخ دادند، مانند ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و ایجاد وزارت صمت در سال 1390؛ اما در عمل، عملیات ادغام فقط به طور ظاهری انجام شد. همین وزارت صمت، نمونه خوبی از یک ادغام ناموفق و بی برنامه است. به جای اینکه در آن زمان بیایند و چهار تا مشاور حرفه ای در سطح ملی و بین المللی بیاورند و یک طرح کامل مدیریت تحول سازمانی پیاده کنند و کل نظام حکمرانی صنعت، معدن و تجارت را یکپارچه و هم افزا نمایند، فقط همان سازمانهای موجود را کنار هم گذاشتند و جزایری کاملا خودمختار تحت لوای یک وزارتخانه بوجود آمد که اتفاقا خیلی سرسختانه هر کسی ساز خود را میزد و میخواست نشان دهد که از جزیره بغلی مهمتر است.
همچنین مباحثی چون خصوصی سازی در دهه هشتاد، بسیاری از سازمانها را از کارآیی انداخت. نمونه بسیار مهم که شخصا در جریان تخریب آن طی بیست سال گذشته بوده ام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان محرک اصلی توسعه در دهه چهل و الگوی جهانی موفق برای توسعه بود که امروز تبدیل به یک سازمان بسیار کم اثر شده است. از اینها که بگذریم، دهه هشتاد همزمان شد با افزایش ناگهانی درآمد نفتی و روی کارآمدن دولت رفاه و مورد توجه قرار گرفتن سیاستهای پوپولیستی. نتیجه آن ایجاد کارخانجات و افزایش شدید و بیرویه کارمندان و کارگران در سازمانها و شرکتهای دولتی، شبه دولتی و حتی خصوصی شد. نتیجه کاهش واقعی بهره وری نظامهای حکمرانی و البته تصدیگری دولتی و شبه دولتی در این دهه بود. لذا با شروع تحریمهای بیسابقه آمریکا در دهه نود و البته کاهش همزمان قیمت نفت در جهان، این ناکارآمدی نمود بیرونی یافت و مشخص شد که خیلی از این سازمانها و نهادها به شدت از هر نظر و به خصوص از منظر منابع انسانی، ناکارآمد هستند. پس به طور طبیعی یکی از راه حلهایی که همیشه جلوی قانونگذاران و سیاستگذاران در دهه نود بود، کنترل حقوق و دستمزد شرکتها و سازمانهای دولتی بود و هست.
نتیجه این سیاستها کاهش شدید تمایل افراد نخبه به سمت کارهای اداری و خروج نخبگان از دولت و حتی از کشور شد. اما همزمان یک اتفاق مهم دیگر هم در دهه نود افتاد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، خیلی از افراد اخراج شدند و افراد جوان انقلابی سر کار آمدند. اکثر وزرای مهم ما در دهه اول، زیر چهل سال بودند. البته این افراد بتدریج قوی شدند و با تجربه. لذا در دولتهای متعدد در پستهای متفاوت وزارتخانه ای مشغول به ادامه خدمت شدند. نتیجه این شد که در دهه نود سن کابینه به بالاترین حد خود رسید. اگر جریانات به طور طبیعی پیش میرفت، باید در دهه نود جانشین پروری به شدت رونق می یافت و معاونین وزیر، مدیرکلها و زیردستان آنها توسط بالادستیها تربیت میشدند و بتدریج جایگزین بالادستیها قرار میگرفتند. اما در طی این دو دهه بحثهای جناح بازی خیلی عمیقتر شد و همزمان با بحرانهای ناشی از تحریمها، لزوم به کارگیری افراد کاملا با تجربه منجر به این شد که کمترین توجه به موضوع جانشین پروری رخ دهد. همزمان با کاهش درآمدها، تمایل افراد نخبه به ماندن در پستهای اداری پایین کاهش یافت و نتیجه این شد که امروز ما در دهه اول قرن پانزدهم، با کمبود شدید نیروی کارآمد و به خصوص افرادی با تجربه برای سطوح معاون وزیر و مدیرکل روبه رو هستیم. بماند که کمبود نیروهای کارشناس هم کاملا در وزارتخانهها و بهخصوص وزارت صمت حس میشود و کسی نمیتواند آن را کتمان کند. امروز با مسائلی پیچیدهای روبهرو هستیم و به علت کمبود شدید منابع انسانی کارآمد، دنیای سیاستگذاری صنعتی با مشکلات راهبردی بسیاری روبهرو شده است.
رفع این مسائل نیازمند به کارگیری افراد توانمند در پستهای مهم است. به عنوان مثال مهم صنعت خودرو را مشاهده می کنیم که چگونه در دام افول و افتادن به دست خارجیها افتاده است و با سرعت زیادی در حال سقوط است؛ به گونه ای که مسئولان نظام دست به دست هم داده و راه حل اساسی را واردات گسترده خودرو می دانند. در چنین شرایطی وزیر محترم نیازمند تیمی قوی برای اصلاح سیاستهای وزارتخانه و حتی سیاستهای حکمرانی دولتی و حکومتی در این صنعت است. اصولا نظام تنظیم گری در این صنعت، میتوان این طور ادعا کرد، که نسبت به دیگر صنایع پیچیده تر است و در حال حاضر به هم ریخته تر. همزمان تحولاتی در دنیا رخ داده است که حتی اگر ما در جایگاه قدیمی خود قوی بودیم، باز هم در چنین مقطعی نیازمند تحول اساسی بودیم؛ چه برسد الان که نتیجه حداقل یک دهه اهمال در تغییرات راهبردی را مشاهده میکنیم. این وزارتخانه به شدت نیازمند معاونین وزیر قوی در حیطه های مختلف و به خصوص دو پست اساسی مرتبط با صنعت خودر، یعنی معاونت جدید صنایع ماشین آلات و تجهیزات، و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران میباشد و پاشنه آشیل وزیر و وزارتخانه همین انتخاب است. این دو پست نیازمند افرادی با تجربه به خصوص در زمینه سیاستگذاری و ستاد هستند که شناخت کافی از تصدیگری و صف داشته باشند. همچنین این افراد باید بسیار شجاع باشند. چرا که تحولات مورد نیاز در این بخش از صنعت و تجارت، نیازمند جراحی های بزرگ و خطرناک است که به خصوص سران گروههای ذینفع که از وضعیت نابسامان موجود تنظیم گری حداکثر بهره برداری را می نمایند، جلوی آن خواهند ایستاد و تا میتوانند سنگ اندازی خواهند نمود. همانطور که در یک دهه اخیر چنین کردند و صنعت و بازار را به این روز انداختند.
اما مشکل به همین جا ختم نمیشود. با توجه به کمبود شدید افراد کارآمد، سالم، متعهد، با تجربه و شجاع در این زمینه ها، متاسفانه اسامی کسانی شنیده میشود که به علت ارتکاب فساد کنار گذاشته شده اند. همزمان افرادی که به دلایل جناحی در دوران های مختلف جابجا شده اند و توانمندی بسیار بالا و کمیابی را کسب کرده اند، توسط همان جریانهای فاسد، مورد تخریب قرار می گیرند. این بدترین حالت ممکن برای شخص وزیر و رییس جمهور محترم است. یعنی افرادی که واقعا لیاقت دارند، در چنین شرایطی که باید با انگیزه و متمرکز سر کار بیایند، دائما نگران تخریب شخصیت و پاپوشدوزی هستند؛ در حالی که همزمان نه قرار است حقوق و دستمزد خوبی بگیرند و نه قرار است روزهای آرامی را در پیش داشته باشند. برعکس؛ افراد فاسد که از طرف گروه های رانتخوار جلو فرستاده میشوند، انگیزه های قوی دارند و همه جانبه حمایت میشوند. خوشحال هستم که جای وزیر و رییس جمهور نیستم تا در چنین امتحان سختی که در انتخاب آدمها در پیشِ رو دارد، شرکت کنم. اما به شخص وزیر محترم توصیه میکنم که به هیچ عنوان گول جوسازیهای رسانه ای و جریانها را نخورد و فقط بر مبنای مطالعه دقیق سوابق افراد و تطابق توانمندیهای آنها برای نیاز امروز توجه کند. مراقب باشد که اسامی ای چون دکتر و مهندس هم منحرفش نکند. به خصوص باید مراقب برچسبهای سیاسی باشد و اطلاعات را به طور دقیق دسته بندی نماید و دست به انتخاب بزند. قبل از اینکه این متن طولانی را به پایان برسانم، باید یادآوری کنم که صنعت خودرو در طی بیست سال گذشته آلوده به انواع دروغ و دغل بوده است. نه موفقیتها به طور مطلق ناشی از عملکرد یک شخص است و نه شکستها. تحلیل روندها و شرایط محیطی و زیرساختی و تنظیم گری برای هر شخص در هر موقعیتی میتواند برای تشخیص درست افراد لایق تا حدی به کار گرفته شود. با این تفاسیر با توجه به تجربه سی ساله تعداد افراد ممکن به انگشتان یک دست هم نمیرسد. خداوند ایشان را در این راه سخت همراهی کند.