روزنامه هم میهن نوشت:ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به‌طور عمده و کلان موضوع بندهای «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص نهاده‌های دامی است و موارد دیگر چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
آیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چه‌کاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی به‌جای برکناری استعفا داد؟
آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟
درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود. چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تنها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟
نقش وی در ستاد تبلیغاتی آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ چه بوده است؟ آیا اطلاعاتی درباره اقدامات قبلی نامبرده پیش از معرفی برای وزارت به آقای رئیسی داده شده بود یا خیر؟ اگر خیر؛ آیا وی در دوره وزارت، دچار این انحراف و ارتکاب جرم شده؟ طبعاً عجیب خواهد بود. اگر بلی، ایشان چه اقدامی برای راستی‌آزمایی درباره اخبار علیه وی کردند؟
موضع کنونی دولت چیست؟ نقش وی در ماجرای «چای دبش» چیست؟ چرا درباره این پرونده هیچ اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ آقای اژه‌ای بر ضرورت اطلاع‌رسانی در موضوع فساد چای دبش هم تاکید کرده‌اند؛ اطمینان و انتظار داریم که دراین‌باره هم به‌زودی اقدام عملی خواهد شد. ایشان اعلام کرده که «تاکنون ۴۵نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند.»
اگر در نام بردن افراد معذوریت وجود دارد، حداقل جزئیات بدون نام این فساد اعلام شود؟ چطور در ریاست قبلی قوه درباره افراد غیرمنسوب به جناح غالب این اخبار به سهولت منتشر می‌شد؟ حداقل سطح افراد دولتی درگیر این فساد اعلام شود. مگر می‌شود ۳/۷میلیارد دلار پرداخت کرد و مهمترین مقامات اجرایی مطلع نباشند؟
بعلاوه، علت و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و یا دلیل پذیرش احتمالی اعاده دادرسی در پرونده وزیر سابق جهاد آقای ساداتی‌نژاد چیست؟ یعنی در حکم محکومیت او کدام «خلاف شرع بین» رخ داده است که به بهانه آن، پرونده وارد فرآیند اجرای حکم نمی‌شود؟
اینها تازه پرونده‌های اصلی هستند و اگر گزارش‌های رسمی و شفاهی وزارتخانه از آنچه که در مدت کوتاه مدیریت وی بر این وزارتخانه گذشته است، انتشار یابد؛ مثنوی بلندی خواهد شد.
واقعاً تکرار این پرسش مطرح است که چند ماه پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کجا سابقه داشته که در سطح وزیر چنین فسادی رخ دهد، و چرا آقای رئیسی یک بار نیامد بعد از تخلفات ساداتی‌نژاد در پرونده نهاده‌های دامی، از مردم عذرخواهی کند؟»
اگر عذرخواهی را نادیده بگیریم، تداوم این وضعیت و سکوت در برابر آن از اصل وقوع چنین فسادهایی هولناک‌تر است. مهمتر از ناکامی مطلق دولت در نصف و تک‌رقمی کردن تورم، ناتوانی آن در مبارزه با فساد است که برای اولین بار پس از انقلاب در چنین سطحی از مدیریت کشور رخ داده است.
چطور ایشان برای نمایندگی کاشان تایید صلاحیت می‌شود؟ هرچند بعداً خودشان انصراف می‌دهند!
23302