به گزارش خبرآنلاین، با وجود افزایش هزینه‌های ساخت، بازار مسکن با مانعی جدی روبه‌رو شده ؛ کاهش قدرت خرید متقاضیان. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دهک‌های متوسط و بالا، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ کمتر از تورم عمومی رشد کند.
اقتصاد نیوز در خبری نوشت:بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد افزایش پی‌درپی قیمت‌ها بوده است، اما این روند اکنون با مانعی جدی روبه‌رو شده: کاهش قدرت خرید متقاضیان.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
او گفت دهک‌های ۶ تا ۱۰ که معمولا بیشترین تقاضا را در بازار دارند، به دلیل شرایط اقتصادی از خرید خانه ناامید شده‌اند و به این زودی‌ها هم نمی‌توانند حضور پررنگی در بازار داشته باشند. به گفته گودرزی، به همین دلیل قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند رشد بالایی داشته باشد و برآورد او از افزایش قیمت‌ها در سال آینده، رقمی معادل «نصف تورم عمومی» است.
گودرزی همچنین به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: «هرچقدر تورم نهاده‌های مسکن که تشکیل‌دهنده ساختمان هستند بالا برود، در قیمت مسکن اثر می‌گذارد. ابتدای امسال هزینه ساخت، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود، اما اکنون صحبت از ۲۰ میلیون تومان می‌شود.»
او افزود: «قیمت تمام‌شده مسکن بالا رفته، اما برای خیلی از مردم که توان خرید ندارند، مهم نیست که هزینه ساخت افزایش پیدا کند. این اقشار دیگر تاثیری در بازار مسکن ندارند.»
در واقع، بخش بزرگی از جامعه به دلیل شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، دیگر به‌عنوان خریدار بالقوه در بازار حضور ندارند. به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت به‌تنهایی نمی‌تواند موتور محرک افزایش قیمت مسکن باشد. به بیان دیگر، حتی اگر هزینه تولید مسکن افزایش یابد، نبود تقاضای موثر مانع از جهش شدید قیمت‌ها می‌شود.
در مجموع، بازار مسکن با ترکیبی از عوامل متضاد روبه‌رو است: از یک سو، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم عمومی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا می‌برد؛ از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود. نتیجه این کشمکش اقتصادی، رکودی عمیق است که می‌تواند بازار مسکن را در سال آینده نیز در وضعیت نیمه‌خاموش نگه دارد.
۲۱۷