به گزارش خبرآنلاین،کمتر از چهل روز تا آغاز فصل جابجاییها زمان باقی مانده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره بیان گر روند نسبتا صعودی قیمتها در بازار اجاره بها حکایت دارد. به گونهای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۴۱.۸ درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال ۳۹.۹ درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا ۲۵ درصد در شهرهای بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.
تابناک در خبری نوشت:همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر میدهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۴۵.۲ درصد بوده است که این شاخص برای کل مناطق شهری ۵۲.۴ درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، به رغم تصمیم گیری برای تعیین سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۲، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره بها تبدیل شده است و فشار مضاعفی به سبد هزینههای مستاجران وارد کرده است.
در این میان؛ نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیاییند. قانون “ساماندهی بازار مسکن و اجاره” که حالا چند روزی است به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و یکی از محورهای مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها تاکید دارد. موضوعی که حالا با توجه به شکست چهار سال اخیر در اجرای سقف اجاره بها، برای بسیاری از مستاجران با ابهام و سوال همراه شده است.
بررسیها نشان میدهد در قانون جدید بیان شده است: «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به بیان دیگر؛ قرار است سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهرها و استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی صورت پذیرد. رویکردی که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجاییها در سراسر کشور، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است تا به نحو احسن و شایسته محقق شود. موضوعی که امروز در جلسه شورای مسکن نیز به آن اشاره شد و راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. هرچند باید به این موضوع توجه داشت که در قانون جدید، بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی نیز تاکید شده است.
مسلما اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، نیازمند درس گرفتن از تجربههای گذشته است تا ایرادات آن قبل شروع تابستان به خوبی برطرف شود. این در حالی است که اوایل زمستان سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته بود: “منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریعتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجارهبها تعیین کنیم. هماکنون برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد. “
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: “در این قانون ظرفیتهای خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. “
بنابراین بهتر است تا پیش از شروع فصل جابجایی ها، سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سالهای گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره بها در سراسر کشور باشیم.
۲۱۷