به گزارش ایسنا، این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم‌کارت برای مدت ۶ ماه منع می‌کند.
دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مغایرت با مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.
در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیت‌هایی شامل تعیین سیاست نرخ‌گذاری خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به‌طور کلی سلب امتیاز سیم‌کارت و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به‌طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرح‌شده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است:
«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم‌کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»
انتهای پیام